الرياض- البلاد
أنتهت أمس مهلة التسجيل النظامية للأراضي البيضاء للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، تمهيداً لإصدار فواتير الرسوم خلال المدة المقبلة.
وأكد البرنامج على أن تأخير تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد في مدينة الرياض والمعلن عنه سابقاً، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، يترتب عليه غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم، بالإضافة إلى قيمة الرسم المفروضة على الأرض، مشددًا على أن جميع ملَّاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تُطبَّق فيه رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية، بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، حتى بعد انتهاء مهلة التسجيل النظامية.
واستناداً إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج، فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وفي حال رصد الأرض وسجلها البرنامج؛ فستُطبَّق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك المتخلفين عن التسجيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.
وأكد البرنامج، أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية للرسوم ، ثم تقديم المسوغات خلال مدة الاعتراض بعد صدور الفاتورة؛ لتُحال بعد ذلك الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناءً على البيانات من وزارة العدل وقت إصدارها، وفي حال نُقِلت ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.
وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية تسجيله أكثر من 20 مليون م2 من الأراضي المطورة في مدينة الرياض، وذلك من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلها ملاكها، إضافة إلى إصدار مخالفة عدم التسجيل، حيث يعمل البرنامج على رصد الأراضي بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل؛ إذ من المتوقع أن توفر قرابة 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 م2، وقد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية، أو قطع أراضٍ بمساحات أكبر ستشمل مجموعات أكبر من الوحدات السكنية بالبناء العمودي، بما يمكن أن يضخ أكثر من 150 ألف وحدة سكنية في المعروض العقاري في الرياض.
