جدة – البلاد
تنتهك إيران كافة المعاهدات الدولية، وتقع في المحظور برفضها المراقبة الدولية لنشاطها النووي، في وقت كشفت وكالة المخابرات الألمانية، أن إيران كثفت بشكل كبير جهودها للحصول على التكنولوجيا لبرنامجها النووي غير القانوني.
وقال تقرير المكتب الفيدرالي لحماية الدستور (BfV): إن المخابرات الألمانية حددت زيادة كبيرة في المؤشرات على محاولات الشراء المتعلقة ببرنامج إيران النووي، حيث يغطي التقرير أنشطة النظام الإيراني خلال عام 2021، في الوقت الذي قدمت فيه الولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى تنازلات هائلة لطهران في محاولة لإقناعها بوقف عملها في برنامج أسلحتها النووية، طبقا لـ”فوكس نيوز” الأمريكية. وقالت وثيقة المخابرات الألمانية: “فيما يتعلق بأي اشتباه في انتهاكات محتملة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015)، فإن المخابرات الألمانية نقلت المعلومات ذات الصلة إلى السلطات المسؤولة”، فيما امتنع التقرير عن تفصيل طبيعة نشاط الانتشار النووي الإيراني، وما إذا كانت هناك انتهاكات للاتفاق النووي الإيراني الذي ألغته أمريكا من جانبها، ولا تزال أوروبا ملتزمة به بهدف تقييد جهود طهران لتوسيع برنامجها النووي.
وطبقا للتقرير الاستخباري، فإن انتشار أنشطة القوى الأجنبية تشمل أيضا شراء المعرفة والمنتجات لتطوير وإنتاج أسلحة الدمار الشامل وتقنيات إيصالها، كما أظهر التقرير أن هناك حاجة لأنظمة تساعد على إيصال الصواريخ بدقة إلى أهدافها. وتسلط الوثيقة الاستخباراتية الضوء على أن طهران تواصل عملها في أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، كما أكد التقرير تزويد طهران للميلشيا الحوثية بتكنولوجيا الصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها لاستخدامها ضد السعودية، والإمارات. وذكر التقرير أن “برنامج إيران الصاروخي الطموح غير مشمول بالاتفاق النووي، وهو الأمر الذي عزز أنشطة المشتريات المتصلة بهذا البرنامج في ألمانيا”.
من جهتها، طالبت الولايات المتحدة إيران بضرورة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، مؤكدة أنها لا تقدم مشروع القرار ضد إيران في الوكالة الذرية بهدف التصعيد. وقالت المندوبة الأمريكية أمام مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن المجلس يتمتع بمسؤولية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاسبة إيران على عدم الوفاء بالتزاماتها النووية. وتابعت: “نحن نرعى مشروع قرار مع الدول الأوروبية يدعو طهران للوفاء العاجل بالتزاماتها النووية.. ولا نريد تصعيدا، بل توضيح المسائل العالقة”.
وكانت إيران قد حجبت مؤخرا كاميراتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد مواقعها النووية، من أجل الضغط على الغرب للعودة إلى الاتفاق النووي، في ظل رفض الولايات المتحدة الأمريكية الشروط التي يضعها نظام الملالي مقابل العودة للاتفاق النووي، على رأسها رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، وهو شرط ترفضه واشنطن بشدة، وتصمم على أن يبقى الحرس وفيلق القدس ضمن القائمة السوداء للكيانات الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، والمهددة بدرجة كبيرة لإمداد الطاقة العالمية، والملاحة في البحر الأحمر بدعمها لمليشيا الحوثي والمليشيات الأخرى في المنطقة.
