طرابلس – البلاد
تعمق الانقسام الحاد في ليبيا، ففي ظل استمرار الخلافات الكبيرة بين الحكومتين، امتد الصراع إلى البرلمان الذي علق أعماله أمس (الاثنين)، وسط تلويح بتقديم استقالة جماعية للنواب قبل تصويت مرتقب على مشروع الميزانية التي طرحتها حكومة فتحي باشاغا. وأعاد الصراع على رئاسة الحكومة بين باشاغا والدبيبة، الانقسام إلى البرلمان وكل البلاد، في ظل جمود سياسي تعيشه ليبيا، حيث تقول كل من الحكومتين إنها تحظى بالشرعية، بينما تحاول الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إحياء خطة الانتخابات لتفادي سيناريوهات عودة الحرب. وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق: إن مجلس النواب ناقش في جلسته الماضية مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد، مشيرًا إلى أنه تم إحالة مشروع الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط بالمجلس.
واقترحت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ميزانية تقدر بـ94,8 مليار دينار ليبي، خصصت أكثر من ثلثيها لبندي المرتبات والدعم فقط، فيما الباقي يتوزع على باقي الأبواب. وجاءت الميزانية في 4 أبواب، خصص الباب الأول منها لـ”المرتبات” بقيمة 41.7 مليار دينار، فيما الباب الثاني (النفقات التسييرية) خصصت له 8,6 مليار دينار. أما قيمة الباب الثالث فكان من نصيب مشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار وخُصص له 17,7 مليار، فيما الباب الرابع كان لنفقات الدعم بقيمة 26,6 مليار دينار. وأكد متحدث البرلمان، أن الجلسة علقت لليوم لمناقشة ما وصلت إليه اللجنة المُكلفة بالمسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يُستجد من أعمال. واستضافت العاصمة المصرية القاهرة الجولة الأولى من مشاورات سياسية بين مجلسي “النواب” و”الأعلى للدولة”، في أبريل وعلقت أعمالها على أن تعقد الجولة الثانية من المشاورات في 15 مايو الجاري. واستبقت القاهرة لقاءات تلك اللجنة، بعقد اجتماعات مع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، ورئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري، بهدف تذليل الخلافات بين المجلسين وتمهيد الطريق لإنجاح أعمال اللجنة. وبحسب بيان صادر عن السفارة الأمريكية في ليبيا، فإن السفير ريتشارد نورلاند، أكد خلال لقائه رئيس ما يعرف بـ”الأعلى للدولة” خالد المشري في القاهرة، ضرورة دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، التي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون.
إلى ذلك، أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أن فتح الحقول النفطية سيتم بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية، معلنا أنه سيسعى جاهدا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل.
وأوقفت الصراعات السياسية بين الأطراف الليبية، خصوصا بين الحكومتين المتنافستين، قبل أيام، معظم إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في شرق وجنوب البلاد حقولا وموانئ نفطية رئيسية احتجاجا على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وللمطالبة بتجميد إيرادات النفط وحمايتها من الفساد إلى حين التوافق حول توزيعها بشكل عادل على كافة الأقاليم الليبية، كما تسبّب هذا الإغلاق في تراجع الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، مما أدى لخسائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط الليبية بنحو 60 مليون دولار.
