من التوجيهات البناءة والتصحيحية التي وجهت بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لملاك الأراضي الفضاء في وقت سابق بالمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة (بلدي) وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو القادم).
وتهدف مبادرة الوزارة (ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح الملكية للأرض).
وقد أحسنت الوزارة صنعاً بهذا التوجيه للأهداف التي ينطلق منها في سبيل استراتيجية يُسار عليها في تصحيح مظاهر هذه الأراضي التي تكتظ بها معظم مدن المملكة وخاصة الكبيرة منها وبقاء معظمها فترة من الزمن دون تسوير مما جعلها تكون عرضة لانتشار الأوبئة والنفايات وأمكنة للتجمعات بشكل يتنافى مع صحة البيئة والوجه الحضاري للمدينة.
ولأهمية هذا المشروع وطنياً فقد قررت الوزارة (إنه ابتداءً من يوليو القادم سيكون تسوير الأراضي الفضاء “إلزامياً” في بعض مناطق المملكة وتشمل المرحلة الأولى منه عدداً من الأراضي في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام، والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة).
وكانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق حملة توعوية استهدفت ملاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل القرار لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري ورفع مستوى أنسنة المدن عبر تشجير الأسوار).
خاتمة: إن تحقيق مستهدفات هذا القرار وتنفيذه من مكملات النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في كافة مدنها وقراها وهجرها وتعاون ملاك الأراضي الفضاء مع البلديات في تحقيق هذه المستهدفات وسيلة فاعلة لتحقيق الواجهات العمرانية ويواكب مسيرة البناء والتشييد على مستوى المملكة حاضراً ومستقبلاً.
ومما نحب أن نلفت نظر الوزارة إليه، لتضيفه إلى اهتمامها وتوجيهاتها الموفقة، أن كثيراً من الحدائق التابعة لها، وكذا الأراضي الفضاء التابعة للأوقاف هي الأخرى بحاجة إلى تأهيل، فالحدائق بحاجة إلى شمولها بالمقومات التي أنشئت من أجلها، بدلاً من أن تبقى سائبة وملاذاً للتجمعات ومرمى للنفايات، وكذا الأراضي التابعة للأوقاف في كثير من المدن بحاجة إلى تسوير بدلاً من بقائها مهملة لا تتفق والمباني العمرانية المجاورة لها (شكلياً وعمرانياً) واستغلالها إما بالتأجير أو البناء حسب شروط الوقف.
وكلنا ثقة في اهتمام الوزارة وجهودها الفاعلة إلى تحقيق ما فيه المصلحة العامة التي جندنا من أجلها جميعاً.
وبالله التوفيق ،،
Ali.kodran7007@gmail.com
