الرياض- البلاد
أكمل برنامج “صنع في السعودية” عامه الأول ، وباتت هذه الهوية للمنتج الوطني، أحد الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، حفظهما الله. منذ إطلاقه في 28 مارس من العام الماضي 2021 برعاية ولي العهد ، يواصل برنامج “صنع في السعودية” تحقيق حزمة من الأهداف الداعمة للاقتصاد الوطني المستدام ، مترجما اهتمام سموه بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز جودته العالية وتنافسيته الكبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.
ومن الأبعاد المهمة للبرنامج التي أكد عليها وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن هذه الأهداف والاعتزاز بالمنتج السعودي ، تترجم التطلعات الكبيرة لولي العهد نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، نظرًا لأهميته البالغة في تغيير الصورة ، من اعتماد المملكة في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم حزمة كبيرة من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
حصاد الفرص والمزايا
وقبل أيام قليلة وتحديدا الاثنين الماضي، احتفت هيئة تنمية الصادرات السعودية بمناسبة مرور عام على المبادرة الوطنية التي أطلقها وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريّف، وذلك ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، ومستهدفاته في تحفيز الصناعات الوطنية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية، وتنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية.
وكما انطلق برنامج “صنع في السعودية” عن دراسة لأهدافه الطموحة ، تتواصل النتائج والحصاد . وبحسب ” هيئة الصادرات السعودية” ، انضم أكثر من 1400 شركة تحت مظلة هذه المبادرة التي تمثل هوية الصناعة الوطنية، وتعزز جودة المنتج المحلي وتجعل منه خيارًا أوليًّا للمستهلك في كل الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتسهم في بناء علامة صناعية موحدة تهدف إلى توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محليًا وعالميًا.
ويسهم برنامج “صُنع في السعودية” بدورٍ رئيسي في دعم المحتوى المحلي وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50 % بحلول عام 2030.
ويقدم البرنامج حزمة كبيرة من المزايا والفرص للشركات الأعضاء، وذلك بهدف توسيع نطاق عملها والترويج لمنتجاتها محلياً وعالمياً، حيث يمكنهم استخدام شعار البرنامج “صناعة سعودية” على منتجاتهم التي تستوفي معايير البرنامج لضمان التزامنا بالجودة المتعارف عليها، كما يعزز روح التكاتف الوطني لدعم المنشآت الوطنية بما يعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن.
