لندن – البلاد
يستمر القمع الإيراني لكافة معارضي نظام الملالي في الداخل، إذ أكد التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية حول إيران والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه في العام الماضي ظل مئات الأشخاص في إيران «رهن الاحتجاز غير العادل»، كما مارست طهران التمييز بحق العرقيات غير الفارسية كالعرب والأكراد والترك والتركمان والبلوش، والأقليات الدينية بما في ذلك السنة والبهائيون والمسيحيون ودراويش الغوناباديين واليهود واليارسان، كما انتقد التقرير القيود التي فرضتها التشريعات الجديدة في مجال الإنجاب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الوصول إلى الإنترنت.
وأشار التقرير إلى «استمرار التعذيب الواسع والمنهجي وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية» في سجون إيران، بما في ذلك حرمان السجناء من الرعاية الطبية المناسبة، و»استمرار فرض الجلد وبتر الأطراف وسمل العيون من قبل المسؤولين القضائيين».
وذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية قد استخدمت على نطاق واسع القتل كوسيلة للقمع. وأضافت أنه في العام الماضي استمر في إيران الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية، والتي ارتُكبت بشكل منهجي في الماضي والحاضر. وكمثال على الإفلات المنهجي من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في إيران، كتبت منظمة العفو الدولية أن الرئيس السابق للقضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، بدلاً من أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف السجناء في عام 1988، فقد أصبح في أغسطس 2021 رئيساً للجمهورية.
وسلّط التقرير الضوء على «القمع الشديد لحرية التعبير ومنع تأسيس الجمعيات وتشكيل التجمعات، وممارسة الرقابة المستمرة على وسائل الإعلام، وحجب شبكات التلفزة الفضائية، والقيام باعتقالات تعسفية للأفراد الذين ينشرون مواد على المنصات الاجتماعية بتهم ملفقة، ومنع الوصول إلى الإنترنت خلال الاحتجاجات المختلفة في البلاد والمصادقة في البرلمان الإيراني على مشروع لفرض المزيد من الرقابة على الإنترنت»، كما أشار التقرير إلى تهديدات السلطات الإيرانيين للمنشقين السياسيين والصحافيين الذين يعيشون في الخارج واعتقال واستجواب عائلاتهم في داخل إيران.
