تبوأت المملكة مكانة اقتصادية كبيرة، ما جعلها بيئة مثالية للاستثمار، جاذبة للمستثمرين في كافة المجالات، إذ يفضل رواد الأعمال اغتنام الفرص المتوفرة بعد أن أوجدت رؤية 2030 مبادرات استثمارية رائعة ومتنوعة، تغني عن الاعتماد على النفط بشكل أساسي.
ولدى السعودية حالياً جميع المكونات الأساسية للاستثمار، ما حولها لأرض خصبة للمستثمرين والشركات على مستوى دول العالم، بدليل تسلم ست شركات عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها بالمملكة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، وهو ما يضمن تطوير قطاعات استثمارية جديدة ويعزز نمو البيئة الاستثمارية في مختلف القطاعات المستهدفة.
ويسهم قدوم الشركات العالمية الكبرى للاستثمار بالمملكة في تحقيق مساعي التنويع الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار في القطاعات الجديدة والناشئة وفق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى للنمو والتطور في مختلف القطاعات غير النفطية، مع تطور تكنلوجي كبير يساعد المستثمرين على النجاح، باعتبار أن كافة الإجراءات ستمضي بسلاسة ودون تعقيد، بينما عملت القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تسهيل قوانين الاستثمار وإيجاد عوائد مناسبة للمستثمرين والشركات ورواد الأعمال، في تشجيع لهم على ضخ الأموال وإنزال الأفكار غير التقليدية إلى أرض الواقع، بما يسهم في التنمية المستدامة بالمملكة.
