خفضت مصر قيمة عملتها المحلية أمام الدولار الأميركي بنسبة تصل إلى 13 % في قرار فاجأت المصارف به المصريين صباح الاثنين في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتراوحت قيمة الدولار الأميركي في تعاملات الاثنين على شاشات المصارف بين 17,4 و17,8 جنيها مصريا مقارنة بـ 15,6 جنيها مصريا حتى ليل الأحد.
كما أعلن البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي في بيان الاثنين عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1 %.
وأوضح البنك في بيانه أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى “ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي”.
وأضاف بأنه “يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر”.
وكان جهاز الإحصاء المصري قد أعلن في وقت سابق ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 10 في المئة لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، مرجعا الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20,1 في المئة، وعلى رأسها الخضروات والفاكهة والخبز والحبوب.
