طرابلس – البلاد
دعت 5 دول غربية من بينها الولايات المتحدة الأميركية، الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، إلى الامتناع عن الأعمال التي تقوض الاستقرار في البلاد وحل أي خلاف دون اللجوء إلى العنف. وأكدت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، استعدادها لمحاسبة وفرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي قد تهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، وتعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي، مجددة دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
ودعت هذه الدول، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل إرساء أساس دستوري توافقي وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فيما تعتبر هذه التحذيرات الغربية دليلا على المخاوف من انهيار عملية السلام الهشة التي تقودها الأمم المتحدة، ونشوب قتال جديد، بعد تصاعد الخلافات والانقسامات والتهديدات.
وفي خطوة لإشعال شرارة نيران أزمة متوقعة، دعا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، مؤسسات الدولة وكافة الجهات الرقابية والأمنية إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية “التي انتهت ولايتها”، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنها. وقال باشاغا، إن حكومته التي نالت ثقة البرلمان، هي “الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا”، وطلب من الجهات الأمنية ضرورة القيام بتأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية تمس العاصمة طرابلس والمدنيين.
