جدة – البلاد
ما تزال قضية اللاعب محمد كنو تثير جدلا قانونيا كبيرا في الشارع الرياضي ما بين مدين ومؤيد، بعد أنباء عن توقيع نجم الوسط عقد انتقاله إلى النصر لمدة 3 مواسم، ثم تراجعه عن ذلك بعد نهائي كأس السوبر السعودي، ليجدد عقده مع الهلال لثلاثة مواسم أيضا.
وكثرت الآراء القانونية والجدل في القضية التي تعتبر حديث الشارع الرياضي، ولن يفض هذا الجدل سوى الجهات المعنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحديدا لجنة الاحتراف؛ لأنها الجهة الوحيدة التي تمتلك كافة الوثائق والمستندات التي تحتاج لدراسة ومراجعة قانونية دقيقة، قبل الحكم لمصلحة أي طرف من أطراف القضية أو ضدها، سواء ناديي الهلال أو النصر أو اللاعب نفسه.
وكان نادي النصر قد أصدر بيانا أكد فيه أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في قضية تجديد الهلال لعقد كنو، مشيرا إلى أنه أرسل إشعارا لنادي الهلال ولجنة الاحتراف أوضح فيه التبعات القانونية المترتبة على تلك المخالفة.
وشدد النصر على أنه وقع عقدا احترافيا رسميا مع اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة، ورفع نسخة من العقد إلى لجنة الاحتراف باتحاد القدم، موضحا أنه يترتب على فسخ العقد دفع شرط جزائي يبلغ 27 مليون ريال بالإضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة.
أما نادي الهلال فاكتفى بإعلان تجديد عقد كنو حتى عام 2025، مستندا على أنه لم يتلق أي إشعار من نادي النصر بتوقيع كنو معه، ويتعين عليه إثبات ذلك، وإلا فإنه سيتعرض للعقوبة التي قد تصل إلى الحرمان من تسجيل اللاعبين بالإضافة إلى العقوبات المالية.
