“الوقت من ذهب” .. حكمة قالوها زمان، ودائما هي حكمة الأجيال في كل زمان ومكان، فاستثمار الوقت في العلم وفي العمل وكل ماهو مفيد، يضيف قيمة عظيمة لتميز الإنسان ونجاحه واستقراره في حياته وبناء طموحه، بل طموح وتقدم مجتمعه ووطنه.
وضمن ثقافة استثمار الوقت، يأتي نظام العمل بدوامٍ جزئي ، وهو معروف ومتبع في العالم وعرفه سوق العمل في بلادنا طويلا ، لكنه لم يكن منظما ولا مستقرا لكثير من شبابنا ، بعكس اليوم حيث بات العمل بدوام جزئي أكثر شيوعا ورغبة لدى شرائح واسعة منهم ، كل حسب ظروفه ، إن كان طالبا أو موظفا وغير ذلك شرط ألا يؤثر على أدائه لمهامه الأخرى.
لقد ازدادت أعداد طالبي مثل هذا العمل والباحثين عنه ، كما ازدادت الفرص والعروض من جانب جهات عمل كثيرة، وقامت منصات الكترونية تقدم هذه الفرص ، فالمصلحة مشتركة للقائم بالعمل نصف دوام ولصاحب العمل، وقد أحسنت وزارة الموارد البشرية في تنظيم هذا النظام وتقنينه بقرارات واضحة ضامنة لحقوق الأطراف وإطلاق منصة هادفة في ذلك، ضمن استراتيجيتها لتنظيم وتطوير سوق العمل ونطاقاته.
هذا التوجه يسهم في تحقيق استدامة فرص ومجالات العمل بإتاحة الفرص لشبابنا من الجنسين وتحفيزهم عليه، إن كان تفرغا أو جزئيا، وما يحققه ذلك من استقرار المواطن والمواطنة برفع قدراتهم المادية، مثلما يتيح العمل الجزئي استثمار فائض أوقاتهم وجهدهم لدعم جودة حياتهم المعيشية، خاصة بعض الشابات والنساء اللاتي قد لا تسمح ظروفهن بدوام كامل.
المحصلة المهمة أيضا تكمن في تخفيض نسبة البطالة ومعالجة ثغراتها، وكثير من الوظائف قد لا تحتاج الى تقنية أو خبرات ، لذا يمكن التوظيف بنظام الساعات بعد تدريب بسيط في قطاعات عديدة ، منها المطاعم كتقديم الأطعمة ، كذلك وظائف الكاشير والبيع بمحلات الملابس ومراكز التسوق وغيرها.
إن توظيف او تشغيل الطلاب بالمرحلتين الثانوية والجامعية ، والمرأة ، تحقق ، كما سبق وذكرت ، عدة فوائد في ثقافة المسؤولية والإخلاص فيها ، وعوائد مالية ومعنوية من الخبرة والاكتفاء المالى وعدم إرهاق أسرهم ، والتقليل من الاعتماد على العمالة غير السعودية خاصة فى وظائف لا تستحق الاستقدام ، والمهم أيضا تدوير دخل المواطنين داخل الاقتصاد الوطني وتقليص مغادرة الأموال إلى الخارج.
