بيروت – البلاد
يعمل حزب الله الإرهابي دوماً على التلاعب بالنظام المصرفي اللبناني لتحقيق غاياته، من تمويل للإرهاب والمليشيا المنتشرة في المنطقة، لذلك شكّل الواقع المالي المصرفي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب محور لقاء مصرفي عن بُعد جمع وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، بمجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، إذ دعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في “التغيير” من خلال معالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني.
وشجع المسؤول الأمريكي، المصارف اللبنانية على اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لحماية النظام المالي في لبنان من الفساد من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصيات البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها، مذكّراً بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عرضة للعقوبات، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ اعرف زبونك، والمعروف باسم اعرف عميلك (Know your customer)، أو ببساطة KYC، أي التحقق من هوية العُملاء وتقييم مدى ملاءمتها.
وتحدث نيلسون عن الإجراءات التي اتخذتها الخزانة الأمريكية في أكتوبر الماضي بحق 3 أفراد، من بينهم جهاد العرب وداني خوري، الذين اتكلوا على علاقاتهم بساسيين بارزين لتحصيل أموال طائلة، واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة اللبنانية، التي كلّفتها أموالاً طائلة مقابل مشاريع غير مجدية. كما تم وضع عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني، وتحويل 120 مليون دولار من أمواله وأموال شركائه إلى الخارج، بينما أكد مصدر أن مصير الحسابات المصرفية لهؤلاء الثلاثة يُبحث من قبل وحدة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، ومسألة إغلاق حساباتهم تخضع لنوعيتها، إذ يجب الفصل بين الحسابات المَدينة والحسابات الدائنة قبل إغلاقها نهائياً.
وتطرق المسؤول الأمريكي إلى قضية جمعية “القرض الحسن” التابعة لـ”حزب الله” وضرورة مكافحة نشاطاتها، ما يوحي بأن بريان نيلسون غير راض عن إجراءات المصارف بمواجهة نيات الحزب التسلل إلى القطاع المصرفي واستخدامه كوسيلة” لتدفق الأموال إليه، في وقت أبلغت المصارف نيلسون بالتزامها بإجراءات مكافحة الإرهاب ومنع حزب الله أو أي جمعية مرتبطة به الاستفادة من خدمات القطاع المصرفي.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان العام الماضي، إلى أن “القرض الحسن” تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية أو ما يُعرف بـ”حسابات الظل” لدى مصارف لبنانية ليتم عبرها إجراء المعاملات نيابة عن حزب الله، الأمر الذي أقحمه في قلب القطاع المالي اللبناني وأعطاه تدفقاً مستمراً للعملة الصعبة.
