طرابلس – البلاد
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس (السبت)، أنها تراجع الأحكام القضائية وتنتظر رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب، من أجل إصدار اللائحة النهائية للمرشحين، في إشارة إلى احتمال إقصاء بعض الأسماء، وذلك بعد ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات، فيما سرت خلف الكواليس أنباء عن احتمال صدور قرارات جديدة قد تقصي بعض المرشحين الجدليين.
وقالت المفوضية، إنه تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ “المصداقية” في تطبيق نص القانون وتنفيذه، نظراً لـ”حساسية” هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها. وشددت على أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل البرلمان قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين، معتبرة أن الحرص على نجاح الانتخابات المقبلة هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها. وأوضحت أنها تحرص على ألا يكون دورها مقتصراً على تنفيذ القانون فقط بل يمتد إلى تطبيق صحيحه. وانتهت مرحلة الطعون والاستئناف يوم الثلاثاء الماضي، بجدل كبير وخلافات سياسية، بعد قبول القضاء ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة، الأمر الذي تسبب في تأخر عملية الإفراج عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتنافسون على رئاسة ليبيا.
وبالتزامن، شدد الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، على ضرورة إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها المحدد، معربا خلال لقائه رئيس المفوضية عماد السائح، عن تجديد دعم البعثة والمجتمع الدولي لهذا الاستحقاق الهام، حسبما ذكر بيان للمفوضية نشر على موقعها. وتأتي تلك الدعوة الأممية بالتمسك بالاستحقاق الانتخابي، لتضاف إلى دعوات أوروبية وأمريكية صدرت خلال الأيام الماضية، عاكسة قلق المجتمع الدولي من احتمال الإطاحة بالانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في 24 ديسمبر الجاري، لاسيما وسط كم الانتقادات والمطالبات بتأجيلها من قبل عدة أطراف محلية.
وتستعد ليبيا لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخها بعد 13 يومًا، فيما يحاول تنظيم الإخوان والمليشيات المسلحة عرقلة تلك الخطوة التي من شأنها توحيد مؤسسات البلد الأفريقي، وإزاحة الأجسام المنتهية ولايتها من على الساحة السياسية.
