شرعت رؤية 2030 الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين فرصا كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات وتقليل تكلفتها، وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية، من خلال جذب الاستثمارات المحلية المباشرة التي تسهم بدورها في تنويع الناتج الوطني وتوفير فرص عمل واسعة ومتنوعة التخصصات والمجالات.
الخطوة المهمة في هذا الاتجاه ما تم إعلانه عن تحديد 160 مشروعاً للتخصيص في 16 قطاعاً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، وقد نجح برنامج التخصيص في وضع الأطر العامة للمنظومة المستهدفة من خلال إصدار نظام التخصيص وإنشاء المركز الوطني القائم على تنظيم الإجراءات، وسيركز في المرحلة القادمة على تمكين دور القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة ومنها التعليم، وهو موضوع هذه السطور.
على سبيل المثال لا الحصر، يمكن استغلال مباني المدارس الحكومية المقامة حاليا في عدة مجالات بعد انتهاء وقت الدراسة، مثل تأجيرها على شركات الاستثمار المتخصصة في تعليم اللغات، وفي أنشطة تدريبية ورياضية كالملاعب والمسابح وغيرها، وكذلك كمعاهد فنية أهلية لتخريج كوادر في مجالات مطلوبة مثل السباكة والكهرباء والصيانة، والكمبيوتر والحروف اليدوية إلخ، باستغلال المباني المجهزة والمعدة من الدولة مع تجهيزات إضافية لازمة حسب النشاط.
لا شك أن إتاحة مثل هذه الفرص وفق الأنظمة وضوابط الجهات المعنية، مع توفير محفزات تشجع القطاع الخاص على استئجار الكثير من المباني التعليمية التي يمكن أن تدخل حيز التخصيص، وبالتالي تنخفض تكاليف ورسوم التدريب ويكون العائد أفضل للتنمية البشرية، مع ضرورة تطبيق الشروط على المتعهد بشأن اختيار المتخصصين بهذه المجال وجدية المشاريع وتتحقق المصلحة العامة للجميع.
