تشهد منظومة التحول الوطني للاقتصاد المستدام خطوات كبيرة تسابق الزمن في الإنجاز، لتضيف إلى رصيد الوطن مكتسبات تنموية وحضارية للحاضر ولمستقبل الأجيال ، خاصة وأن القطاعات بكافة مجالاتها باتت اليوم جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.
ويعد القطاع اللوجستي أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعكس مكانة المملكة على خارطة التجارة العالمية وحجم التجارة الداخلية والبينية، وفي هذا الإطار جاءت خطوة تسليم أول حزمة من رخص الخدمات اللوجستية لعدد من الشركات العالمية والمحلية في القطاع الخاص المستثمرة في هذا المجال بالمملكة.
أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها بوابة نفاذ للشركات العالمية نحو القطاع اللوجيستي السعودي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف مجالات الخدمات ، حيث تسهم في توسيع فرص الاستثمار عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة ، كما تعمل منظومة النقل والخدمات اللوجيستية وفق منهجية رفيعة أكد عليها وزير النقل، للصعود بترتيب المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجيستي بحلول العام 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصادات التجارة الإلكترونية وزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
