الرياض- البلاد
تحت عنوان “المرونة في التجارة وسلاسل الإمداد وإدارة الخزينة” انطلقت أمس القمة السعودية السنوية التاسعة للتمويل التجاري، بمشاركة فعّالة من بنك التصدير والاستيراد السعودي وخبراء وقيادات المؤسسات المالية الرائدة، لمناقشة الخطط المحفزة لزيادة فاعلية المنظومة الاقتصادية، والاتجاهات المتغيرة في قطاع التمويل التجاري، وصولاً لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير الإستراتيجيات المالية وبناء الأنظمة الفعالة للارتقاء بقطاع التمويل التجاري.
وشارك الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب في جلسة نقاش بجانب ممثلي عدد من الجهات الحكومية، تناولت سبل تعزيز تمويل التجارة الدولية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتكامل أدوارهم في تحقيق أهداف الإستراتيجيّات المتخصصة مثل الإستراتيجية الوطنية للتصدير والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بجانب العمل على إيجاد فرص تجارية جديدة مع شركاء دوليين من خلال تمويل التجارة وتقاسم المخاطر، وفتح آفاق لمستقبل سلاسل التوريد ورقمنتها بالكامل، ومعالجة المجالات الرئيسية للإيرادات وتقلبات السيولة.
بدوره، استعرض الرئيس التنفيذي للأعمال الدكتور نايف الشمري واقع ائتمان الصادرات وتعزيز الثقة في تنمية منتجات الصادرات السعودية، وتسهيل الدخول إلى أسواق إضافية من خلال تمويل التجارة الداعمة وحلول التأمين ضد أخطار الائتمان، مشيراً إلى أهمية تحفيز مشاركة المؤسسات المالية والقطاع الخاص عبر تدابير داعمة وتقاسم المخاطر، مع تقديم حلول تمويلية مخصصة للمصدرين السعوديين والمستوردين الأجانب لتعزيز العلاقات التجارية الجديدة.
وعلى هامش القمة، وقّع بنك التصدير والاستيراد اتفاقيات مع ثلاثة بنوك تجارية ، ضمن جهود مشتركة لتحقيق الاستدامة الصناعية والمالية، وتطوير الأعمال، وجذب الاستثمار، وتوفير الوظائف، وتشغيل المرافق اللوجستية والشركات والبنوك، وغيرها من أطراف العلاقة بعمليات التصدير، وذلك في ظل مؤشرات إيجابية في الربع الثاني من العام الحالي أشارت لارتفاع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي بنسبة 8.4 %.
