لخرطوم – البلاد
تدفقت حشود بشرية كبيرة، أمس (السبت) في شوارع العاصمة الخرطوم، وعددا من المدن السودانية الأخرى، رفضا لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان، القاضية بحل مجلسي السيادة، وتكوين مجلس جديد، وحل الوزراء وإعلان حالة الطوارئ، بينما لا تزال المشاروات جارية لاختيار شخصية لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء، في وقت تطالب الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربية بعودة عبدالله حمدوك لمنصبة، والعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر.
وأطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، بينما أكدت لجنة الأطباء المركزية مقتل شخص في أم درمان وإصابة عدد كبير بالرصاص في مناطق متفرقة بالخرطوم. وطاردت قوات الأمن المحتجين في عدد من الشوارع الجانبية بأم درمان، حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات المنددة بالإجراءات الاستثنائية. في حين أغلق متظاهرون شوارع في مدينة بحري بالمتاريس، بعدما عمدت قوات الجيش إلى إغلاق معظم الجسور التي تؤدي إلى الخرطوم، وشوارع رئيسية من بينها الطريق المؤدي لقيادة الجيش، والقصر الرئاسي، فيما لا تزال خدمات الإنترنت متوقفة.
وجاءت التظاهرات بعد أن دعت تنسيقيات “لجان المقاومة في الخرطوم” إلى تسيير تظاهرات تحت مسمى “مليونيات الغضب” لإسقاط المجلس العسكري، وذلك بعد يومين من إعلان البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد.
بالتزامن، مع التحرك في الشارع أمس، حثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي السلطات السودانية إلى صون الحق بالتظاهر السلمي، والحفاظ على حرية التعبير، وضمان سلامة المحتجين، كما حث المبعوث الأممي فولكر بيرتس، مجددا قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، داعيا الجيش إلى اتخاذ إجراءات أخرى للحدّ من التصعيد وبناء الثقة، بما في ذلك إعادة الحرية الكاملة لرئيس الحكومة المنحلة عبد الله حمدوك والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة خدمة الإنترنت والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع روح الشراكة الانتقالية، بينما نددت الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد استُبعد منه ممثلو تحالف “قوى الحرية والتغيير”، الذي يُطالب بنقل السلطة إلى المدنيين، كما طالبت واشنطن وهذه الدول الأوروبية بإعادة حمدوك إلى السلطة.
وأعرب بيان أمريكي بريطاني نرويجي سويسري أوروبي عن القلق البالغ بشأن إعلان مجلس سيادي جديد في السودان، داعيا إلى عودة عبدالله حمدوك رئيس الحكومة المعزول والحكومة الانتقالية للسلطة. وأضاف أن إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان يعد إجراءً أحاديا يقوض الالتزام بالإطار الانتقالي. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أدى اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الجديد. ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضوا مناطق السودان، لكنه لا يضم أي عضو من تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019، ما يعني فعليا حل الشراكة الانتقالية، ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد من مسار شرق السودان.
