جد- ياسر بن يوسف
قرار مهم في التوقيت المناسب، وهو سماح هيئة السوق المالية السعودية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. فقد توقع اقتصاديون وخبراء عقار زيادة كبيرة في الإقبال على استثمارات الصناديق العقارية المتداولة في المملكة، خاصة مع رؤية 2030 التي تهدف لزيادة عدد الزيارات إلى 30 مليون حاج ومعتمر، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيجذب المزيد من التدفقات للاستثمارات على مستوى الصناديق والشركات، ومن ثم دعم دور السوق المالية في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.
أهمية السماح باشتراك غير السعوديين في الصناديق العقارية المستثمرة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، يحقق حزمة من الفوائد العامة، حيث يتيح عوامل دفع قوية لنمو وتوازن السوق العقارية بالمدينتين المقدستين ، وسيصبح القطاع العقاري بهما الوجهة الواعدة للمستثمرين من خارج المملكة ، جنبا إلى جنب مع القطاعات التنموية الأخرى القائمة والمستحدثة الجاذبة للاستثمار في المملكة.
أيضا تبدو أهمية القرار مع وجود هذا الحجم الكبير من المشاريع التطويرية في المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ومن شأن ضخ الاستثمارات مع زيادة الطلب إحداث نوع من التوازن بشكل قوي على الأسعار مع التوسع بوضع آليات مناسبة لدخول المستثمرين غير السعوديين عبر الشركات وصناديق الاستثمار العقاري لمزيد من النتائج الإيجابية على سوق العقارات داخل حدود المدينتين المقدستين.
تحفيز الاستثمارات
يؤكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس اللجنة العقارية المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي ، أن المشاريع العقارية الضخمة الجارية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة تحتاج إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال وبشكل مستمر، الأمر الذي دعا هيئة السوق المالية السعودية إلى صدور القرار الخاص بالسماح لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري، الذي يستثمر جزءا أو كامل أصوله في عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
جانب آخر يطرحه المهندس أنس ، هو أن القرار يأتي ضمن حزم الدعم والتحفيز للقطاع العقاري في المملكة بشكل عام، وفي مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل خاص، بهدف تعزيز الثقة وفتح المجالات الاستثمارية لتحقيق أقصى استفادة لاستدامة هذا القطاع الحيوي، وتوفير أدوات نوعية للتنمية والتطوير، لافتاً إلى أن المشاريع الضخمة الجارية لتطوير منطقة الحرم الشريف والمناطق المحيطة، وتطوير العشوائيات في المدينة تحتاج إلى مبالغ كبيرة ومستمرة، لذا كان الاستثمار الأجنبي أحد الحلول أو الأدوات التي اعتمدتها الجهات ذات العلاقة لخلق مشاريع ريادية كبرى وليس مجرد مشاريع فردية؛ تساهم في رفع جودة الحياة وزيادة فرص العمل للمواطنين وتعزيز الجوانب الاقتصادية.
نموذج يحتذى به
وحول أهمية هذا القرار ضمن منظومة المحفزات الاقتصادية والاستثمار في التنمية المستدامة بالمملكة، يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، النائب الأول للجنة المكاتب الهندسية بغرفة مكة المكرمة المهندس معن بن هاشم حريري، أن القرار يأتي تعزيزاً لمستهدفات رؤية 2030 الخاصة بملف الحج والعمرة، وحركة المنظومة الاقتصادية في كافة الأنشطة، خاصة أن أعداد الحجاج والمعتمرين المستهدفة لتحقيق الرؤية تتطلب هذا النوع من القرارات في ظل شفافية وحوكمة الصناديق العقارية.
وأضاف: يمكننا أن نرى بوضوح الخصوصية العالية للمحفزات والمبادرات واهتمام القيادة بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، واللتين تنطبق عليهما ما لا ينطبق على غيرهما من المدن، مما يجعلهما نموذجا يحتذى به في تفعيل وإرساء أركان التنمية وانعكاسها على اقتصاد العالم العربي والإسلامي انطلاقا من أرض الحرمين الشريفين.
وقال المهندس حريري : في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور منظومة القطاع العقاري، تحظى اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة بدعم لا محدود لتجاوز التحديات والعقبات من خلال الحلول التشاركية بين القطاع العام والخاص والقطاع الثالث، بهدف المساهمة في استدامة عجلة التنمية.
من هنا يعد هذا القرار أحد الفرص لطرق الاستثمار الأجنبي طويل الأمد في مكة المكرمة وقد طرح مثل هذا المقترح في توصيات في المؤتمر الوزاري الخامس عشر لفرص تنمية القطاع العقاري في مكة المكرمة المنعقد في فبراير2020، والذي شاركت فيه الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة وهيئة عقارات الدولة وهيئة العقار العامة وهيئة المقيمين السعوديين.
