جدة – البلاد
تحديات جمة تواجه إجراء الانتخابات العامة في ليبيا نهاية ديسمبر المقبل، بعد الخلافات القانونية داخل البرلمان فيما يخص قوانين الانتخابات، إذ يرى بعض النواب أنها لا تتوافق مع المطلوب، بينما ينظر لها آخرون بأنها تلبي الطموحات، ما يجعل المشهد مرتبكا نوعاً ما، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، بعد أن أصبح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة طامحاً في رئاسة البلاد، وبات داعموه أحد أطراف الخلاف القانوني والسياسي الجاري حالياً، وجزءا من الأدوات المهددة بتقويض الوعد بقيام الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر، وهو ما انتظره الليبيون طويلاً، للسير في طريق الديموقراطية بعد غياب.
وبينما يتمسك المجتمع الدولي بإجراء الانتخابات في ليبيا بموعدها المحدّد، بدأ المسؤولون الليبيون يضعون العقبة تلو الأخرى ويفتعلون المشاكل ذات الصلة بالقوانين الانتخابية والتحضيرات اللوجستية ويحدثون فوضى أمنية، وعليه يبدو الموعد المرتقب محل شك، فيما تشهد منطقة الغرب الليبي اجتماعات وتحالفات بين تيارات سياسية وقبلية وبرلمانية، بقيادة المجلس الأعلى للدولة الذي بدأ يحشد عمداء بلديات المنطقة والتشكيلات المسلحة وكذلك بعض نواب البرلمان، لمنع إجراء الانتخابات بالقوانين التي أقرّها البرلمان.
وينظر الليبيون إلى الانتخابات التي طال انتظارها كفرصة لإعادة توحدهم، بعد أن سئموا الحرب والفوضى والانقسام الذي ابتليت به بلادهم منذ عقد من الزمن، وأرهقهم تدخل الدول الأجنبية التي أغرقت البلاد بالأسلحة والمرتزقة، الذين أراقوا الدماء في كل مكان، والذين تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بنحو 20 ألف مقاتل.
وتستمر المفوضية العليا للانتخابات في استقبال طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفي توزيع بطاقات الناخبين بكافة المدن الليبية، متجاهلة ما يحدث من توترات سياسية ونزاعات قانونية بين متصدري المشهد السياسي، منذ إعلانها عن شروط الترشح، طبقا للقانون الذي وضعه البرلمان، الذي يقصي في مادته 12، كل من لم يتخلّ عن منصبه ومهامه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، من الترشح والتنافس على منصب الرئيس القادم.
وتعيش ليبيا على وقع خلاف قانوني بين القوى السياسية الرئيسية، يتعلق أساسا بالمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس التي لا تسمح بمن لم يترك مهامه ومنصبه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات بالترشح، وستقصي شخصيات وازنة من خوض المنافسة على هذا المنصب.
