الإقتصاد

اقتصاديون “للبلاد”: نتائج الربع الثالث عكست قوة المنظومة الاقتصادية

البلاد – محمد عمر

اجمع اقتصاديون أن المملكة نجحت من خلال أهدافها التنموية في رؤية 2030 في تعزيز اقتصادها الوطني وما تم وضعه من خطط استراتيجية وإعداده من دراسات مستقبلية وفقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية في خلق اقتصاد متنوع لا يرتكز فقط على القطاع النفطي.
وأضافوا لـ” البلاد” أن برنامج التحول الوطني ساهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وإطلاق المشروعات الكبرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.


في البداية أشادت الدكتورة شيماء أحمد الخبيرة الاقتصادية إلى جهود المملكة الرائدة للوصول باقتصادها إلى مؤشرات إيجابية للخروج من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا ،وبالإشارة إلى رؤية المملكة 2030 ، فإن التنوع الاقتصادي لديها يشكل مدخلا هامًا لتحقيق أهدافها التي تسعى إليها، فهناك العديد من العوامل التي تساهم في ذلك ، منها القطاعات غير النفطية والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى أن الاقتصاد السعودي نجح في أن يحافظ على وضعه كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والأعلى في مؤشراته الإيجابية على مستوى دول منطقة الخليج.
وأضافت الخبيرة الاقتصادية: بحسب صندوق النقد الدولي في تقريره للاقتصاد العالمي في أكتوبر الماضي ، أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو 2.8% للعام الجاري وتوقعات بـ 4.8% للعام المقبل. كما أظهر نمو القطاع غير النفطي زيادة تقدر بـ 4.5% وهو ما يشير إلى أفضل تحسن للقطاع غير النفطي منذ الربع الثالث لـ 2015.

جذب الاستثمارات
من جهته قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: نجحت المملكة العربية السعودية من خلال أهدافها التنموية في رؤية 2030 وما تم وضعه من خطط استراتيجية وإعداده من دراسات مستقبلية وفقاً للمتغيرات الداخلية والخارجية في خلق اقتصاد متنوع لا يرتكز فقط على القطاع النفطي ، ولكن يمتد إلى العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى التي نجحت المملكة في إيجادها وتنشيطها وخلق بيئة عمل واستثمار جاذبة لها ، وأصبح اقتصادها أكثر تنوعاً ولعل هذا ما أكسبه القدرة على المرونة والقدرة خلال جائحة كورونا، مع التوقع بتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي القادم .
فقد أصبح للمملكة العديد من القطاعات الاقتصادية التي تضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي وتساهم بدورها في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية لها وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ومن أبرز تلك القطاعات قطاع السياحة والصناعات غير النفطية والتكنولوجيا والاتصالات، وقد بات اقتصاد المملكة اقتصاد متعدد يتسم بقوة هيكله وتنوع مصادره.
الإيرادات غير النفطية
بدوره أشار الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادي ، إلى تحسن نتائج الربع الثالث للميزانية ومؤشرات النمو ، مع رفع تقرير البنك الدولي توقعاته بنمو الصادرات السعودية بأكثر من الضعف من 4.7٪ إلى 9.6٪. وايضا من المتوقع نمو الناتج الصناعي للمملكة بنسبة 5.4 % ، مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 2.4 %، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات التطعيم وتخفيف القيود الوقائية المرتبطة بمواجهة الجائحة إلى تعزيز الأنشطة والإيرادات غير النفطي ، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4 % في نهاية العام الحالي.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن برنامج التحول الوطني ساهم منذ إطلاقه في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات، وتطوير البنية التحتية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة، وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيته، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي وجميعها اهداف استراتيجية فى يتم العمل عليها وفقا لرؤية 2030.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.