بغداد – البلاد
أغلقت السلطات العراقية، أمس (السبت)، مداخل المنطقة الخضراء وسط انتشار أمني، بينما انطلقت مسيرة لمتظاهري الحشد الشعبي والأحزاب الخاسرة في الانتخابات، مستهدفة الوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء، في وقت وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه بتشكيل ما وصفته بـ”مقر متقدم” يقوده “ضابط برتبة عليا” لإدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق في بغداد، لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.
ودعت قيادة العمليات المشتركة، في بيان نشرته خلية الإعلام الأمني، إلى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الإنسان، مطالبة المتظاهرين بـ”الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي”. يأتي هذا بينما باشرت لجنة التحقيقات، التي أمر الكاظمي بتشكيلها، عملها للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، فيما توعد قيس الخزعلي الكاظمي بالرد بعد طرد أنصاره من المنطقة الخضراء.
وأمر الكاظمي في وقت سابق بتشكيل لجنة تحقيق، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي، للنظر في الأحداث التي شهدتها تظاهرات الجمعة. وستقدم اللجنة المقصرين للمساءلة القانونية، خاصة المخالفين لأوامر القائد العام بعدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان، كما قرر الكاظمي تعويض الضحايا والقيام شخصياً بالإشراف على سير التحقيق والتدابير المطلوبة، مطالباً باجراء تحقيق شامل حول ملابسات أحداث اليوم الجمعة في مناطق مختلفة في محيط المنطقة الخضراء، وتقديم نتائج التحقيق. وشدد الكاظمي على أن التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية وأن احترام حقوق الإنسان الأساسية، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الأساسيات التي التزمت بها الحكومة، داعيا الأطراف السياسية المختلفة إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار. وناشد المتظاهرين بممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف بأي صيغة ومستوى ووسائل.
