نجحت المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع إستراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميًا.
ويأتي هذا الانجاز المتميز ، لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وتمكنت المملكة منذ إنشاء “هيئة الاتصالات” من إحداث إصلاحات جذرية أسهمت في رفع تصنيفها دوليا لتتبوأ “المستوى الخامس” كأحد أكثر منظمي القطاع نضجا حول العالم، وتنعكس تلك النجاحات التنظيمية على تحسن الخدمات ومضاعفة أعداد الشركات المرخصة ونمو في سرعة الإنترنت، بنحو 1548 % خلال السنوات الأربع الماضية ، ونتيجة لهذه الجهود الملموسة للسير في مجال التحول الرقمي فقد تكرست معايير النضج التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وذلك اتساقا مع تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية بالإضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، لذا نستطيع القول إن «التحول الرقمي» يسعى في مجمله إلى تشكيل نمط حياتي يعمل ويفكر ويتفاعل ويتواصل به المجتمع معتمداً على التقنية، وإلى تحسين الكفاءة وتقليل الإنفاق في بيئة العمل، وتقديم خدمات جديدة بسرعة ومرونة، إضافة إلى تطوير آليات وطرق تقديم الخدمات للأفراد مستفيداً من هذه التقنيات الحديثة، كما أنه يركز على التخطيط الجيد لما يحمله المستقبل، ويشجع الابتكار في هذا المجال.
