الدولية

الحوثي يكرس الطائفية في الجامعات

عدن – البلاد

شرعت مليشيا الحوثي الانقلابية في تكريس النزعة الطائفية بجامعة صنعاء، بإصدار قرارات بتغيير أسماء لعدة قاعات دراسية تابعة لكلية التجارة والاقتصاد لأسماء قادة من الميليشيا قتلوا في جبهات القتال، في خطوة جديدة لـ”حوثنة” الجامعة.
وقالت مصادر أكاديمية، إن ميليشيا الحوثي غيّرت اسم المدرج 2 في كلية التجارة إلى قاعة القتيل أمين محيي الدين، والقاعة (ج) إلى قاعة المتوكل، والقاعة 123 إلى قاعة القتيل العوبلي، والقاعة 138 إلى قاعة المؤيد، وذلك ضمن مساعيها لطمس الهوية اليمنية ولترسيخ أسماء قياداتها السلالية. ويُلاحظ من خلال أسماء القتلى الذين سُميت هذه القاعات بأسمائهم أنهم منتقون فقط من نفس الانتماء المذهبي والسلالي للحوثي، على غرار ما فعلته المليشيا في في يناير الماضي عندما قررت تغيير أسماء 23 قاعة دراسية في جامعة ذمار، لتحمل أسماء قياداتها الذين لقوا حتفهم على يد الجيش والمقاومة والقبائل في الجبهات.

وأكد العديد من دكاترة الجامعات في كل من صنعاء وذمار وعمران على أن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين العلمية والعملية، كما هو أيضا مشروع هدفه طمس أسماء شخصيات وطنية تاريخية واستبدالها بأسماء حوثية.
وفيما تواصل ميليشيات الحوثي هجماتها وتصعيدها العسكري جنوب محافظة مأرب، اتهمت “منظمة حماية للتوجه المدني” الميليشيات بتعمّد استهداف المدنيين هناك عن سبق إصرار.
وقالت المنظمة في تغريدة عبر تويتر، أمس (الأربعاء)، إن “الوقائع تؤكد أن المدنيين جنوب مأرب لم يكونوا ضحايا للحرب فحسب. بل أصبحوا هدفاً رئيسياً مع سبق الإصرار للقصف الحوثي على قراهم ومخيماتهم ومساكنهم”. أضافت أن المجتمع الدولي غير جاد تجاه الوضع الإنساني في مأرب، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة عبر ممثليها في اليمن ضالعة فيما لحق بالمدنيين من الضرر جراء الاستهداف والقصف الحوثي.‎ ودعت المنظمة الحقوقية الفعاليات المدنية لتقييم التعاطي الأممي إزاء ما يحدث لسكان مأرب من مجتمع مضيف ونازحين.
إلى ذلك، أكد المبعوث الأمريكي لليمن، تيم ليندركينغ، أمس، أن الهجوم الحوثي الوحشي في مأرب يعيق جهود السلام. وقال خلال لقائه ممثلي عدة منظمات غير حكومية عاملة في اليمن: “إن التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *