جدة- نجود النهدي
جولة جديدة حول تفاوت الأسعار في الصيدليات نكمل ما بدأناه الأسبوع الماضي، حيث وجدنا منتج دواء أدول ٥٠٠ مل ٢٤ قرصا في أحد المواقع الالكترونية بسعر ١٥.٩٥ ريال وإحدى الصيدليات بسعر ٤.٥٠ ريال ، مما يجدد التساؤلات بشأن أسباب التفاوت الواضح في الأسعار ، وجوانب متعلقة بالجودة وحماية حقوق المستهلك.
البداية مع المواطنة “مي أحمد” التي قالت: نحن نعاني من اختلاف اسعار بعض الأدوية من صيدلية لاخرى مثلا اشرطة تحليل السكر اشتريتها بــ 120 ريالا وفي الصيدلية الاخرى 90 ريالا متسائلة الحل في مراقبة أسعار الأدوية وتوحيدها.
وتضيف: المنتجات التجميلية والعناية الشخصية وغيرها من منتجات استهلاكية عادة لا تخضع لتحديد هامش الربح، وتحددها أسعار الشركات المنتجة والوكلاء الموردون، وهناك عوامل أخرى مثل حجم مساحات الصيدليات ومدى تميز موقعها على شوارع رئيسية وذات حركة سكانية وتجارية نشطة ومن ثم مستوى الإيجارات ، وكذلك مستوى الإيجارات ورواتب العاملين وعددهم ، كل ذلك يسهم في رفع تكاليف التشغيل التي يتم تحميلها في النهاية على المستهلك لهذه السلع ويكون هامش الأرباح أكثر قياسا بالأدوية.
تعددت الأسباب
ويتفق عبد الله بخاري مع الرأي السابق ويضيف بأن أغلب الصيدليات باتت تعرض سلعا كثيرة لكافة الشرائح كمنتجات العناية الخاصة بالأطفال وكذلك النساء والرجال ، وبعض هذه السلع اتسعت لها أرفف محلات كثيرة في المولات والهايبر والمحال التجارية ومراكز السوبر ماركت وبعض المواقع الإلكترونية ، ومن الطبيعي أن نجد فروقات كبيرة في أسعار تلك المنافذ التسويقية ، مما يستدعي المزيد من الرقابة بشأن ذلك ، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات الصلة، منافذ الأدوية وأعني بذلك الصيدليات التي تجد في ارتفاع تشغيلها من ايجارات وتخزين بمواصفات تبريد معينة، وتكاليف نقلها بسيارات مبردة وغير ذلك مما يفرض على إدارتها زيادة أسعار البيع لتتناسب مع التكلفة.
وفي هذا الجانب يجمع عدد من الصيادلة على أن المنتجات التي تباع في الصيدليات ومراكز التسوق المعروفة، هي أصناف أصلية ومصدرها شركات متخصصة لها تاريخها وسمعتها من حيث الجودة التي يعرفها المستهلك، ووكلاء معتمدون لهذه المنتجات في المملكة، بعكس الكثير من المحلات المحال الأخرى التي تبيع بضائع قد تكون غير أصلية وغير مسجلة، وتكون مخزنة في ظروف غير جيدة، لذا لديها فرصة لتخفيض أسعارها مع ضمان مكاسبها ، وهذا لايمنع وجود تجاوزات سعرية من بعض الصيدليات ، وفي كل الأحوال الرقابة مطلوبة بشكل مستمر على الأسواق لحماية المستهلك.
خيارات إلكترونية
وترى أروى عبدالله ، أنه في ظل تفاوت وارتفاع أسعار المنتجات الصيدلانية يتجه البعض إلى صيدليات الإنترنت للتسويق الاليكتروني خاصة المعروفة والتي تقدم أسعاراً منافسة بنسبة كبيرة للعديد من السلع ومنتجات العناية بالبشرة وغيرها والمكملات الغذائية والفيتامينات وأدوات التجميل ، وتصل تخفيضات مراكز اليكترونية متخصصة بين 30 – 40 %، لكن مع ذلك لايجب الانسياق وراء الإعلانات المضللة في مواقع إلكترونية تبيع أدوية ومستحضرات مجهولة المصدر وغير مسجلة، وقد تسبب مخاطر على البشرة واشعر والصحة العامة بالنسبة للمكملات الغذائية مما يستوجب الحذر من الوقوع فريسة للغش ، على عكس السوق المحلية والصيدليات التي تتيح فرصة إرجاع أو استبدال ، كما تخضع منتجاتها للرقابة على المواصفات وجودة وسلامة المكونات ، ويتم التحذير بشكل عاجل من الهيئة في حال ثبوت غير ذلك.
النمط الاستهلاكي
أخيرا مع د. ياسر بن محمد الحربي ،عضو جمعية الاقتصاد السعودية حول رأيه بفوارق الأسعار بين الصيدليات والحلول بشأن ذلك فقال: يوجد تفاوت كبير في أسعار الأصناف الطبية والتجميلية والتكميلية بين الصيدليات ولذلك أسباب أو مايعرف باقتصاديات السوق:
-العدد الكبير والمتزايد لإعداد فروع الصيدليات الكبيرة.
– الإعتياد على سياسات تسعيرية مبنية على الأصناف الأكثر طلبا.
-ضعف الاقبال على التسوق الالكتروني للاحتياجات الطبية خشية الغش في المواصفات.
-النمط الإستهلاكي الموحد لدى المواطن السعودي.
ويضيف: رغم المنافسة الشديدة إلا أن الأسعار في الكثير من الصيدليات تشهد ارتفاعا للعديد من المنتجات، فيما نجد العروض والتخفيضات بين فترة وأخرى في مراكز التسويق الأخرى كالسوبر ماركت والأسواق المركزية على المنتجات ذاتها كالشامبو ومعجون الأسنان والمطهرات ومناديل ولفافات التنشيف مختلفة الأحجام وغيرها، وهذا الأمر يتطلب وعي المستهلك بمدى حاجاته السلعية والتأكد من الجودة، بما يضمن تصحيح أي اختلالات بالسوق، وهي عوامل تسهم في ضبط وتصحيح الأسعار والغش التجاري جنبا إلى جنب مع جهود الرقابة على الأسواق.
