الرياض – البلاد
طرح شركاء برنامج تطوير القطاع المالي (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية) عدة قضايا مهمة على طاولة الفعالية المركّزة الأولى من سلسلة “حوارات مؤتمر القطاع المالي”، بحضور عدد من الوزراء والخبراء على المستويين المحلي والدولي، وذلك ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر القطاع المالي الثاني.
وأكّد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن المملكة مصرة على الريادة والقيادة قولاً وفعلاً ، وأن جهودها نحو الاستدامة تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الماضية.
وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية عبدالعزيز بن متعب الرشيد ، إلى المبادرات التي تدعم قدرات المملكة في مجال استدامة التمويل والاستثمار”.
وأفاد الجدعان أنّ بناء مخطط النظام المالي المستدام يعد خطوةً إستراتيجيةً في مسيرة رؤية المملكة 2030 نحو الالتزام بمفهوم “الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وانعكاساتها على النظام المالي العالمي، مفيدًا أن إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عن مبادرة “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” تظهر بوضوح خارطة الطريق لحماية البيئة.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك إن المؤتمر يُعد أحد البرامج التنفيذية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيناقش أهم القضايا المالية والتحديات الإقليمية والعالمية والمتغيرات الحالية والمستقبلية بشأن تسريع الاستدامة وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وعالم الشركات ،وتعزيز الحوكمة وتشجيع القطاع الخاص.
وأوضح محافظ البنك المركزي السعودي أن المملكة تشارك ضمن الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي، وقادت في السنة الماضية مجموعة العشرين التي تبنت الاقتصادي الكربوني من قبل أعضاء المجموعة وقادة الدول المشاركة، وذلك يدل على أهمية التغير المناخي وتحدياته.
وبدأت الجلسة الحوارية بعنوان “منظومة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بالمملكة”، شارك فيها رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، والرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، ورئيس مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية المهندس فهد العجلان.
وأوضح القويز أن السوق السعودي لديه العشرات من الشركات والكيانات الخاصة الموجودة مسبقاً، وطبقت الاستدامة فيما يتعلق بتقرير إفادتها بشكل دوري، وذلك بطريقة اختيارية وانتخابية، مبينًا أن على الشركات أن تدرك أين تكمن طاقتها الاستثمارية.
