حصاد الأسبوع

الاقتصاد غير النفطي..النمو يتعزز

جدة – البلاد

متانة الاقتصاد ترتكز بدرجة كبيرة على تنويع الموارد العامة بزيادة الاستثمارات والصادرات وقوة الاحتياطي النقدي ، وقد حظيت هذه الركائز بمساحة كبيرة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، التي أطلقت العنان للطموح الوطني في بناء اقتصاد المستقبل والتنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للقطاعات القائمة وخلق قطاعات جديدة واعدة كالسياحة بمنطلقاتها الحديثة وآفاقها المستقبلية، وما يرتبط بها من أنشطة واسعة.
حققت نتائج برنامج التحول الاقتصادي نجاحات قوية تمثلت في كفاءة البرامج الحكومية، التي تعمل عليها المملكة ودعم شراكة القطاع الخاص ، مما عزز فرص وحصص الكثير من المنتجات السعودية بمختلف الأسواق العالمية ، وإطلاق استراتيجيات متكاملة وبرامج داعمة لاستدامة مختلف القطاعات الحيوية ، وخارطة نمو طموحة للصادرات السعودية، وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بها، وتوفير رافعات قوية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكارات لزيدة إسهامها في الناتج الإجمالي.

وفي أكبر إطلاق تقني من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعلنت المملكة حزمةً من المبادرات النوعية والبرامج التقنية بقيمة إجمالية تفوق الـ4 مليارات ريال بالتعاون مع 10 من أهم عمالقة التكنولوجيا في العالم، تعزيزًا للقدرات الرقمية وتشجيع الابتكار والإبداع وتحقيق الريادة العالمية؛ ترجمةً لتوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله-، باغتنام فرص الاقتصاد الرقمي.
مقومات قوية
على صعيد الصادرات حققت الصادرات غير البترولية وفق تقرير الهيئة العامة للإحصاء لملخص إحصاءات التجارة الخارجية لشهر يونيو الماضي ارتفاعاً بنسبة (40.5 %) بالمقارنة مع شهر يونيو 2020م، كما سجلت فائضاً بالميزان التجاري خلال الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، مقارنة بعجز كان قد سجله في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة تأثر حجم التجارة السلعية بالإجراءات التي شهدها العالم خلال العام الماضي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث ارتفع حجم التجارة الخارجية للمملكة بالربع الثاني إلى نحو 379.56 مليار ريال، مقابل 244.505 مليار ريال للربع نفسه من 2020، بارتفاع نسبته 55.23 %.

وعلى ضوء ما تشهده برامج التنمية المستدامة ، جاء توقعات صندوق النقد الدولي خلال يوليو الماضي بنمو القطاع غير النفطي في المملكة بـ 4.3 % والقطاع الخاص 5.8 % للعام الجاري، بفضل برامج رؤية 2030 ، مؤكدا أن الإصلاحات الطموحة في إطار الرؤية ، أسهمت في دعم الاقتصاد السعودي ونجاحه في اجتياز تداعيات جائحة كورونا العالمية على أسواق النفط العالمية ، حيث حقق الاقتصاد الوطني نموا قويا للقطاعات غير النفطية واستقرار مشهود لحركة التجارة والأسواق ، وتوفرت له معدلات أمان مالي وتقدم في كافة مجالات ومراحل الإصلاح الاقتصادي.
نمو متصاعد
وللاستدلال على ذلك نشير إلى بيانات الربع الثاني من العام الجاري، حيث ارتفعت إيرادات الميزانية 85.2 %، لتبلغ 248.1 مليار ريال مقابل 133.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي ، وجاء الارتفاع لنمو الإيرادات غير النفطية لتبلغ 115.95 مليار ريال مقابل 38.22 مليار ريال، كذلك نمت الإيرادات النفطية بنسبة 38.1 % لتبلغ 132.1 مليار ريال مقابل 95.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتواصل المملكة تعزيز موجودات البنك المركزي ، وسجلت بياناته خلال يوليو الماضي ارتفاعا بقيمة 6.4 مليار ريال لتصل إلى أكثر من 1.8 تريليون ريال. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية، زادت قيمة استثمارات “ساما” في أوراق مالية في الخارج، والتي تشكل 61% من إجمالي الموجودات من 1.016 تريليون ريال إلى 1.13 تريليون ريال ، كما بلغت الأصول الاحتياطية في الخارج بنهاية يوليو الماضي نحو 1.65 تريليون ريال.
أما أحدث التقديرات ، فصدرت عن مؤسسة الأبحاث البريطانية ” كابيتال إيكونوميكس” التي توقعت أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4.8 % العام الجاري حيث تميز أداء الربع الثالث الحالي ، و6.3% العام المقبل ، ويعد هذا التوقع أكثر بنحو 2 % من توقعات سابقة للمحللين حول نمو اقتصاد المملكة في حدود 2.4% العام الجاري و4.6 % العام المقبل، مما يعزز مستهدفات خطط وبرامج الميزانية والنمو المستدام للاقتصاد وفرص العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *