جدة ـ عبد الهادي المالكي
ابدى عقاريون وملاك أن ضوابط الإعلانات العقارية الجديدة كفيلة بضمان استقرار السوق والتشجيع للاستثمار فيه، والقضاء على مضاربات الأراضي في المواقع الإلكترونية التي ساهمت بين الفينة والأخرى في تشويه السوق وجعله يعج بالمضاربات، من خلال ما يروّج له تجار الشنطة من مدعي التسويق العقاري، الذين يعمدون إلى إبعاد الناس عن الحقيقة واستغلالهم من خلال مواقع التواصل الإلكترونية.
كماعبروا عن سعادتهم بقرار هيئة العقار حول ضبط الإعلانات عن المنتجات العقارية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وذلك مما يحد من التلاعب وضياع حقوق بعض المكاتب وكذلك التدليس على أصحاب العقار.
من جهته قال رجل الاعمال المعروف احمد العبيكان بعد اعتماد الرؤية 2030 هناك اهتمام في العقار من قبل ولاة الامر لكونه من الروافد المهمة في اقتصاد الدولة لذلك يجب ان يكون هناك تنظيمات له ومنها الإعلانات حتى لا تضيع حقوق أصحاب المكاتب الحقيقيين وخاصة في السيطرة على السوق واخلائه من المقيمين المتستر عليهم والذين بدأوا يعيثون في العقار بالرغم من وجود شباب سعودي طموح ولديه القدرة الكافية على إدارة مكاتب العقار من حيث السعي والتثمين والبيع والشراء وسف تعطي فرص وظيفية كبيره لهم لان شاببنا استطاع ان يدير البنوك وشركات الاتصالات والكهرباء وغيرها من الشركات الكبرى فيجب ان يتولى مهمة العقار .
كما ان هذا القرار سوف يضبط القيمة الحقيقية للدلاة وتحديدها تحديدا اليا دون التلاعب بها والزيادة فيها في ظل ان بعض المواطنين ينظلمون فيها ويدفعون اكثر من القيمة الحقيقية.
وقال الوسيط العقاري أبو راشد ان مثل هذه القرارات من شأنها ضبط حرك السوق العقاري من ناحية سيطرة العمالة الوافدة عليه.وأضاف أبو راشد ونتمنى تحقق الهدف المنشود من ذلك، وتعتبر وخطوة ممتازة لأن السوق مليء بالعماله الوافدة والمسوقين بدون أي علم أو ترخيص علما بان الشباب السعودي فيهم خير وبركه وموجودين متى ما أعطيتهم الفرصه .
واردف أبو راشد تفاجأت ان أغلب المكاتب فيها مقيمون، وبعضهم عند الاتصال على اغلب مكاتب العقار يرد عليك جنسيات غير السعوديين وعندما يعرفون انني سعودي يبدأون بتصريفي حتى يصفى لهم السوق.
من جهة أخرى قال مواطن فضل عدم ذكر اسمه ان من اغرب القصص التي مرت علي انه كان لدي ارض في احد المخططات في الطائف وكنت اذهب لها بين الفترة والأخرى مع عائلتي وفي احدى المرات تفاجأت بوجود لوحة لاحد المطورين العقاريين المشهورين بالطائف تعلن عن بيع ارضي وقلت في نفسي لعله يقصد الأرض التي بجواري الا ان الفضول دفعني للذهاب الى صاحب اللوحة بعد ان حفظت رقم اللوحة والكود المسجل عليها وقلت لهم وجدة ارض عليها اعلان لكم انها للبيع فحبيت استفسر عن مواصفاتها وعندما ذكر لي المواصفات تفاجأت بانها فعلا اللوحة لأرضي .
من جهة اخرى نصت ضوابط الإعلانات العقارية بتحري الصدق والأمانة، والابتعاد عن كل ما يسبب التباسا أو تضليلا للعموم، والالتزام بما يصدر به الدليل العام لضوابط المحتوى الإعلاني، والالتزام بما يصدر من الجهات المختصة بتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية “التقليدية والإلكترونية”، ولفتت الضوابط العقارية الالتزام بالأسماء الرسمية، من مدن وأحياء وشوارع وأنواع للعقارات، ويجوز إضافة الأسماء المتعارف عليها إضافة لها، وأن يحدد نص الاعلان والغرض منه “بيع، إيجار، استثمار وغيره”، وتحديد نوع العقار.
وطالبت الضوابط، بالإفصاح عن بيانات العقار وفق ما يلي: مساحة العقار، النزاعات القائمة بشأنه إن وجدت، الرهن أو القيد الذي يمنع أو يحد من التصرّف أو الانتفاع من العقار، الحقوق والالتزامات على العقار غير الموثقة في وثيقة العقار، الخدمات المتعلقة بالعقار، والمعلومات التي قد تؤثر في العقار سواء في خفض قيمته أو التأثير على قرار المستهدف بالإعلان، مثل الضمانات ومددها ومطابقة كود البناء السعودي والعمر للعقار القائم.
وأكدت الضوابط: يحظر تضمين الإعلان العقاري أيا مما يأتي، التعرض بصورة سلبية للمنافسين أو منشآت القطاع الخاص، أيضا يحظر نشر الإعلانات العقارية الوهمية لغرض جمع بيانات المتلقين أو العموم، ويجب إزالة الإعلان العقاري خلال مدة لا تزيد على يومين.
وكشف المادة الثامنة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ينص عليها نظام آخر، ويعاقب كـل مـن يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، الإنذار بغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما، وحجب المحل الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما.
