الصورة الأولى:
شخص قُبِض عليه في جريمة تعزيرية، وأودع التوقيف، وخلال هذه الفترة تواصل أقاربه مع المحامين والمستشارين القانونيين بُغية معرفة مصير قريبهم المتهم، فجاء هذا برأي، وجاء ذاك برأي، والمحصلة النهائية من هذا وذاك أنهم لم يصلوا إلى رأي قانوني واضح حيال جريمة قريبهم، وبعد دراسة القضية من الدائرة القضائية وسماع ما لدى جميع الأطراف وإمعان النظر فيها حكم القاضي بحكم خارج عن توقعات أطرافه، بل استند فيه إلى رأي فقهي لأحد العلماء المتقدمين.
الصورة الثانية:
امرأة تقدمت بدعوى قضائية لفسخ نكاحها من زوجها ولديها أطفال، فاستشارت بعض المحامين عن حضانة أطفالها ونفقتهم، فأدلى كل منهم بدلوه، غير أنهم لم يتفقوا على حكم معين قد يحكم به القاضي، ليتفاجأ جميع الأطراف بحكم قضائي استند فيه ناظره إلى بعض آراء علماء بعض المذاهب الفقهية.
وما بين هاتين الصورتين وهذه الجدليات وتلك، واختلاف وجهات النظر في الأسانيد القضائية، ومآلات الأحكام، ظهر لنا التصريح التاريخي من صاحب السمو الملكي ولي العهد الذي أعاد به صياغة التشريعات القانونية السعودية مواكبةً لتطور المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة.
ففي تاريخ 8/2/2021م أعلن سمو ولي العهد عن العمل على إعداد أربعة أنظمة ضخمة تنهي بها كثيراً من الإشكاليات القضائية سواء كانت مدنية أو جنائية أو في جانب الأحوال الشخصية أو الإثبات، كما أنها تضع حداً لمرحلة تفاوت الاجتهاد القضائي، والعمل وفق أنظمة محددة مستمدة في أصولها إلى الشريعة الإسلامية كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم. فمشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام المعاملات المدنية ومشروع نظام الأحوال الشخصية ومشروع نظام الإثبات يدعو شراح الأنظمة والمستشارين والمهتمين وأصحاب الاختصاص إلى إعادة دراسة هذه الأنظمة والعمل على مبدأ سيادة القانون في زمن التطور الهائل.
فمشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية يعيد صياغة الجرائم وعقوباتها ونطاق التجريم فيها، استنادا إلى مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو بذلك يضعنا أمام إمكانية التنبؤ بالأحكام قبل صدورها وفقاً للمواد النظامية المستند عليها، كما أنه يقضي على التفاوت الواقع في الأحكام القضائية المتوافقة في جميع أركانها ووقائعها.
كما أن مشروع نظام المعاملات المدنية يُمَكِّنُنا من الاستناد على مواد نظامية واضحة لا يمكن الخروج عنها، وهو بذلك يقضي على الاستناد إلى الآراء الفقهية المرجوحة والعمل وفق رأي واجتهاد راجح. وكذلك فإن مشروع نظام الأحوال الشخصية ينظم جميع المعاملات المنضوية تحت ظلال الأسرة، فيوضح النظام أحكام الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وأحكام المواريث وغيرها.
ولا يعني صدور هذه الأنظمة من إلغاء دور القاضي واجتهاده في الأحكام، بل إنها تقنن هذا الاجتهاد بما لا ينزع عنه السلطة القضائية، فتكييف الواقعة ودراستها واختيار المادة النظامية المناسبة لها هو من الاجتهاد الذي يحكم به القاضي ويوصله إلى مراده وهو سلامة حكمه من النقص والعيب. ولذا فإن هذه الأنظمة الأربعة تعد نقلة نوعية في مجال التشريعات السعودية، بما يتوافق مع ثوابتنا وقيمنا الراسخة، المستندة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهما الحاكمان على كل أنظمتنا التشريعية، وفقاً لما ورد في المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم.
alghamdi794@gmail.com
