البلاد : متابعات
حقق المركز السعودي للاعتماد إنجازا وطنيا بحصوله على الاعتراف الدولي من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) من خلال الجهاز العربي للاعتماد، وذلك في مجالات اعتماد مختبرات الفحص ومختبرات المعايرة وجهات التفتيش.
ويدعم هذا الاعتراف توقيع المملكة على الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف التي تستوجب الاعتراف الدولي بخدمات البنية التحتية الوطنية للجودة.
ويعني هذا الاعتراف الدولي أن شهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز السعودي للاعتماد أصبح معترفاً بها دولياً، وهو ما سيكون له أثر كبير على المستوى الاقتصادي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وانسيابية السلع والمنتجات من وإلى الأسواق العالمية.
وأكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن حصول المركز على الاعتراف الدولي يعد إنجازاً وطنياً مهماً لدعم البنية التحتية للجودة في المملكة وتعزيزا لمكانة المركز إقليميا ودوليا.
مثمناً الدعم اللامحدود الذي حظيت به منظومة الجودة في المملكة من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله.
وأشار المدير التنفيذي للمركز السعودي للاعتماد الدكتور عادل القعيد بأن الاعتراف الدولي سيدعم انسيابية السلع والمنتجات من وإلى الأسواق العالمية، ورفع مستوى التبادل التجاري، ودعم صادرات المنتجات السعودية من خلال تقديم خدمات اعتماد موثوقة ومعترف بها محلياً ودولياً تحقيقا للرؤية المملكة الطموحة 2030، وتعزيزا لمكانة المملكة في مجموعة دول العشرين.
ويأتي هذا المنجز الدولي تتويجا لجهود المركز خلال عملية تقييم النظراء التي قام بها فريق من المقيمين الدوليين والتي استمرت لمدة عام، وتناولت التحقق من مطابقة جميع المتطلبات الدولية لأجهزة الاعتماد وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية 17011ISO/IEC ، وكذلك كفاية وفعالية النظم القانونية والتشريعية ونظم الإدارة وكفاية المقيمين وجودة خدمات جهات تقويم المطابقة المعتمدة من طرف المركز.
الجدير بالذكر أن المركز السعودي للاعتماد هو الجهة الوطنية الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد لجهات تقويم المطابقة في مجال مختبرات الفحص ومختبرات المعاير وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات. ويعد نشاط الاعتماد أحد الأعمدة الرئيسة للبنية التحتية للجودة لدوره المهم في رفع مستوى وجودة الخدمات والمنتجات وكفايتها وزيادة ثقة المستهلك بها.
