الإقتصاد

اتفاقية تعاون لدعم العمل الحر في السعودية

البلاد : متابعات
أعلنت شركة حسوب البريطانية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة عمل المستقبل المسؤوله عن تشغيل برنامج العمل الحر التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
جاء هذا التعاون مع شركة عمل المستقبل التي تعمل على تنمية إقتصاد العمل الحر والإقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية وتدير برامج انماط العمل الحديثه ومهارات المستقبل وشركة حسوب التي تدير أكبر منصتين للعمل الحر عربيًا مستقل وخمسات لتمكين المستقلين السعوديين وزيادة قدراتهم التنافسية.
ويعد التحوّل الرقمي من أحد أهم البرامج الإستراتيجية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي داعماً للتحول الرقمي وتعزيزاً لمكتسبات برنامج العمل الحر. مما سيعزز من فرص المستقلين في السعودية ويساهم في انتشار ثقافة العمل الحر على نطاق أوسع .
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة عمل المستقبل، م. بندر المحمدي إلى أن مبادرة التعاون مع المنصات التجارية للعمل الحر والأسواق الرقمية تأتي ضمن سياق العمل المستمر لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لبرنامج العمل الحر في المملكة العربية السعودية
وأكد أن هذه الاتفاقية تمثل جانب استراتيجي في توعية ممارسي العمل الحر بالمملكة وإتاحة وربط فرص العمل المتنوعه الممكنه من خلال اجراءت التوثيق وثيقة العمل الحر برحلة التسجيل لدى منصات شركة حسوب (مستقل وخمسات) آلياً وبشكل سلس .
navigate_before
navigate_next
وأوضح أن مزايا الاتفاقية تتمثل في توفير خيارات التدريب والتأهيل للراغبين بدخول سوق العمل الحر عن طريق التعاون مع أكاديمية حسوب التي توفر دورات اكاديمية وتأهيلية لحاملي وثيقة العمل الحر، حيث أن الربط التقني بين المنصتين يسهم في رفع نسبة الامان والمصداقيه لدى المسجلين في منصة مستقل وخمسات وإتاحة المزيد من الفرص لممارسي العمل الحر السعوديين”.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة حسوب، عبدالمهيمن الآغا “لقد لمسنا حرص شركة عمل المستقبل على تقديم كل الدعم لتطوير وتحفيز بيئة العمل الحر في المملكة العربية السعودية. نتطلع للعمل مع شركة عمل المستقبل وجميع الشركاء المحليين لتطوير العمل الحر وتزويد المستقلين بجميع الأدوات والمهارات اللازمة لتمكنهم من المنافسة محليا وعالميا.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *