الدولية

الحوثي يشرد أسر البيضاء.. ويقتل المساجين بـ”التعذيب”

عدن – البلاد

تسببت مليشيا الحوثي الانقلابية في تشريد العديد من الأسر اليمنية في المناطق التي اقتحمتها مؤخرا بمحافظة البيضاء وتحديد مديريات الزاهر، وناطع، ونعمان، ما جعل هذه الأسر تعيش في العراء بلا مأوى أو غذاء، في ظل منع وصول سيارات الإغاثة لهم.

وأطلقت الأسر النازحة أمس (الاثنين)، نداء استغاثة للحكومة اليمنية والسلطة المحلية ولكل المنظمات الإنسانية والإقليمية والمحلية للتدخل السريع والاستجابة السريعة، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية في مناطق جبلية معزولة مع عدم توفر أبسط مقومات الحياة. وشدد رئيس المركز الإعلامي لمقاومة البيضاء مصطفى البيضاني، على ضرورة الإسراع في إغاثة النازحين جراء بطش وجرائم الحوثي، قائلاً إن النازحين “تركوا ما كان يؤويهم بشكل مفاجئ والآن لا يملكون ما يؤويهم”، فيما أكد مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين نجيب السعدي، نزوح 1400 أسرة. وتستمر جرائم مليشيا الحوثي تجاه المدنيين بقتل أكثر من 350 شخصا تحت التعذيب داخل السجون، بينهم 33 امرأة مختطفة تعرضن للتعذيب المفضي للموت، وفقا لبيان أصدرته وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، مبينة أن الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها الميليشيات الحوثية وفي مقدمتها أعمال التعذيب وانتهاك حق الحياة والتي طالت المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها.

ولفتت إلى أن “تلك الأعمال الإجرامية التي تبرز ذلك التوحش لدى تلك الميليشيات والتي كان آخرها الجريمة البشعة المرتكبة بحق المختطف في سجونها بمحافظة ذمار المواطن (محسن محمد القاضي/ ٢٨ عاماً)، مشيرة إلى أنه قضى تحت التعذيب بعد أن تم اختطافه من منزله في حي عزان وإخفاؤه قسراً لمدة سنة ونصف ليخرج جثة هامدة مشوهة بالتعذيب الحاد والممنهج. ونوهت إلى أن المختطفين يتعرضون أيضا لسوء المعاملة القاسية واللاإنسانية والتي حرمتها وأدانتها القوانين والأعراف المحلية والدولية والتي تندرج تحت الانتهاكات لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية منظمة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على الميليشيات الحوثية الإجرامية للتوقف فوراً عن هذه الجرائم ووضع حد لها، كما دعت للضغط على الميليشيات وإطلاق سراح كافة المختطفين والمخفيين قسراً، والاستجابة لدعوة الحكومة ومبادرتها التي قدمتها لجنة التفاوض الإشراقية لإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى وإجراء عملية تبادل قائمة على مبدأ “الكل مقابل الكل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *