رياضة مقالات الكتاب

وعاد المنتخب بخفي حنين..

لست متفاجئا ولا بالمصدوم من خروج منتخبنا الأولمبي من أولمبياد طوكيو. نعم خرج الأولمبي من دور المجموعات بدون نقاط في رصيده، من ثلاث مواجهات جميعها انتهت بالخسارة أمام منتخب ساحل العاج ومنتخب ألمانيا وأخيرًا منتخب البرازيل.

في بداية الأمر، اتفق الجميع أن المنتخب وقع في مجموعة حديدية تضم منتخبات صاحبة حضور قوي في المشاركات الدولية وكذلك تملك سجلا ذهبيا في مثل هذه المناسبات والمحافل العالمية، وهذه النقطة هي التي خففت علينا وطأة الخروج وقللت من حدة الغضب في أوساط الشارع الرياضي السعودي. ولكن لو تكلمنا بكل شفافية ووضوح عن أسباب ظهور منتخبنا بهذا المستوى غير المقنع بعيدًا عن قوة المجموعة التي يتواجد فيها المنتخب، فمثل هذه المشاركات القارية من المفترض على الاتحاد السعودي أن يكون على أتم الاستعداد لها والتعاقد مع مدرب يحمل سجلا تدريبيا قويا يستطيع التعامل مع هذه الأجواء العالمية بخبرته التدريبية الكبيرة، وهذا ليس تقليلًا من الكابتن سعد الشهري الذي وصل بالمنتخب في بداية الأمر إلى الأولمبياد ولكن مثل هذه المشاركات تحتاج إلى تجارب وخبرات كبيرة بحكم قوة المنافسة.
فقناعتي الشخصية بأنه لو تواجد مدرب قوي فنيًا لتغيرت النتائج بسبب المستويات المتواضعة التي ظهر بها منتخب ساحل العاج ومنتخب المانيا.

ومن الأخطاء أيضًا عملية اختيار اللاعبين وهذه تقع على عاتق الجهاز الفني والإداري فمن المفترض تأمين خط الهجوم بمهاجم آخر مثل” صالح الشهري” وتدعيم خط الدفاع الذي ظهر بتنظيم وشكل سيئ بلاعبين أكثر خبرة.
ناهيك عن الأخطاء الفنية الواضحة التي حدثت أثناء سير مباراتي منتخب ساحل العاج ومنتخب المانيا، التي كان فيها المنتخب أحق بالفوز في أو على أقل تقدير الظفر بالتعادل.
ولكن للأسف خسر كلتا المباراتين وهذا يعود لسببين؛ قلة خبرة بعض اللاعبين، وضعف العمل الفني داخل الملعب، ما أدى إلى ضياع التنظيم الدفاعي والفاعلية الهجومية.
أما مواجهة البرازيل فكانت محسومة من بدايتها، ولم تكن هناك بوادر تدل على كسب نتيجة المباراة، بل خسرها المنتخب مستوى ونتيجة.
وأخيرا ليس هناك مستحيل في عالم كرة القدم ولا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. فقد أخذ المنتخب في هذه النسخة شرف المشاركة وإذا أراد المنافسة فلا بد أن يبدأ بالتغيير في الجهازين الفني والإداري والعمل أكثر في السنوات المقبلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *