من ضمن الإنجازات العالمية، فقد حصدت المملكة إنجازاً جديداً بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني “”Cybersecurity الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” الاتحاد الدولي للاتصالات، محققة بذلك قفزة ب 11 مرتبة عن العام 2018م وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030 حيث كان ترتيبها 46 عالمياً في نسخة المؤشر للعام 2017م وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني مؤخراً، حيث يجيء هذا الإنجاز العالمي كإحدى ثمار رؤية 2030.
إن رؤية المملكة 2030 قد استهدفت إحداث نهضة تنموية للمملكة واقتصادها وأمنها لينعكس ذلك على رفاهية مواطنيها، وتمثل أحد مستهدفات الرؤية تنمية البنية التحتية الرقمية ومواكبة التطور العالمي في الخدمات الرقمية والشبكات العالمية المتجددة وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، وقد صدر أمر ملكي في العام 2017م بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني التي ترتبط مباشرة بمقام خادم الحرمين الشريفين (أيّده الله).
وتضطلع الهيئة بجهود كبيرة مع الجهات ذات الصلة لترسيخ بنية فضاء سيبراني آمن في ظل الاستخدام المضطرد للتقنية ووسائلها الذي من شأنه أن يجلب انتهاكات ومخاطر سيبرانية،حيث تم في هذا الصدد وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي ترمي إلى إقامة فضاء سعودي آمن يكون أرضية ملائمة لعملية التنمية والبناء.
وفي العصر الراهن وثيق الصلة بالمعلومات وأجهزتها، فإن هنالك أهمية كبيرة متزايدة للأمن السيبراني سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات أو الدول، منها على سبيل المثال لا الحصر، على مستوى الفرد فإن الأمن السيبراني مهم في حماية معلوماته الشخصية وصوره وملفاته وحساباته، وعلى مستوى المجتمع حماية أمنه واستقراره وغيرها، وعلى مستوى الدولة حماية أمنها الإلكتروني وأنظمتها الاقتصادية والمالية والبنى التحتية الوطنية المهمة، فضلاً عن الأهمية الكبيرة التي يوفرها الأمن السيبراني للشركات والمؤسسات والتي لا يتسع المقام لسردها، ناهيك عن أهميته العالمية لمواجهة إساءة استخدام تقنية المعلومات من جانب الجماعات الإرهابية لارتكاب أعمال إرهابية أو التحريض عليها أو غيره، الأمر الذي حدا بمجلس الأمن إلى إصدار قراره رقم 2341 (2017) الذي يهيب فيه بالدول الأعضاء لإنشاء أو تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع الجهات ذات المصلحة لتبادل المعلومات والخبرات من أجل منع الهجمات الإرهابية على الهياكل الأساسية الحيوية والحماية منها وغيره.
وأخلص إلى أن الطوفان المعلوماتي وما تمخض عنه من تداعيات بسبب ظهور الجرائم والانتهاكات السيبرانية العابرة للحدود، قد استدعى وضع آليات فعالة لمواجهتها، كان الأمن السيبراني على رأس تلك الآليات كبعد جديد منوط به حماية المعلومات من أية اختراقات أو انتهاكات.
باحثة وكاتبة سعودية
J_alnahari @