تعد المملكة أكثر الدول دعماً ومساندة للأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة منذ توقيعها على ميثاقها في عام 1945 ، مترجمة رسالتها السامية وثقلها الدولي ودورها المحوري في كافة القضايا العالمية لترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين وانتهاج سياسة حسن الجوار والنأي عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتأكيد على التعايش بين الشعوب والحضارات وتعزيز العلاقات الودية، إضافة إلى مساعدة الدول النامية والمحتاجين في كل مكان.
وظلت المملكة مساهماً رئيسياً في المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة ، وتعد من الدول المانحة الأولى ، وقد درجت على دعم كافة المنظمات الأممية والإسهام في الحد من آثار الكوارث الطبيعية ومكافحة الفقر والأمراض من خلال تبرعها لصناديق الأمم المتحدة المتعددة ومنها برامج الغذاء العالمي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ولتعزيز السلم العالمي تشدد المملكة على نبذ التطرف والإرهاب وإعلاء قيم الحوار لحل النزاعات والصراعات وحظر أسلحة الدمار الشامل ، وهذا ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته، عن بعد، أمس الأول، بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وإدانة استخدامها ، وفي هذا السياق يأتي اهتمام المملكة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهدافها، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
