نيويورك – وكالات
رفض وزيرا خارجية مصر والسودان إعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني للسد ، ووصفا الخطوة بأنها تصعيد خطير لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
جاء ذلك بعد لقاء جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في نيويورك حيث يستعد الوزيران لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد غدا الخميس بناء على طلب من البلدين.
وقال شكري إن المفاوضات بشأن السد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية، موضحا أن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن الملء الإثيوبي الثاني للسد بشكل أحادي أمر مخالف”، وأن التطور غير ملائم ويعد خرقا لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق عام 2015 ، لافتا إلى أن اللجوء لمجلس الأمن جاء لشرح ملف سد النهضة من أجل التوصل لاتفاق ملزم.
وأفاد أن مصر تسعى لخلق علاقات تعاون تحقق المصلحة المشتركة بعيدا عن لغة التهديد، ولكن تبقى كافة الخيارات متاحة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية.
