جدة ــ حليمة أحمد
تعد تجارة الجملة بمثابة عملية تدوير لرأس المال عن طريق شراء منتجات بكميات هائلة في مختلف المواد والفئات بسعر الجملة وإعادة بيعها مره أخرى بسعر أعلى نسبياً والحصول على ربح ، وهناك دافع أساسي وراء بدء أي مشروع وهو إثراء الحياة شخصياً ومالياً، على الرغم من صعوبة طريق النجاح. إلا أن الجميع يسعى لذلك.
وأكد مختصون لـ”البلاد” أن تجارة الجملة تعد من أصعب عمليات التجارة بشكل عام ولكنها أقوى من حيث النتيجة المادية ، لافتين إلى أن هناك حزمة من النقاط التي يجب اتباعها لكي تصبح رائداً في مجال تجارة الجملة، ومنها في البداية عليك دائماً بالتعلم عندما تقوم بتجربة صعود لتأسيس شركة جديدة في صناعة جديدة، كما انه يجب على أصحاب الأعمال والتجار أستخدام المشورة فهي ستساعدك في الوصول إلى تحقيق الأهداف فضلا عن تقليل الوقت بين تلقي طلبات العميل واستلام السلع من الشركة المصنعة أو المورد.
يقول مجاهد محمد المسلم من المنطقة الشرقية وأحد المستثمرين في بيع الجملة أن بدايته كانت بمحل لبيع الحلويات بالتجزئة ولم تكن منذ البداية تجارة جملة .. وبعد العمل على مبيعات التجزئة لمدة 4 سنوات وبعد دراسة السوق ،وجدنا ان هناك فرصة وتم العمل على إنشاء معمل شوكولاتة وبيع بالجملة لمحلات الحلويات وبعد البدء في تجارة الجملة تم إغلاق محل الحلويات والتركيز على المعمل ومبيعات الجملة.
وبما يختص بتحديد هامش الربح للسلع قال نضع 30٪ هامش ربح بعد الانتهاء من حساب تكلفة المنتج وتكلفة تصنيعه ولتحفيز العملاء لدينا يتم خصم مبلغ 2٪ من الفاتورة خلال الدفع الكاش ،اما الفواتير الآجلة فهي لا تزيد عن 7 أيام بسبب ان مبيعات الجملة والمعمل تحتاج مبالغ كاش عالية واستمرارية في الانتاج.
وعن السلع التالفة والمنتهية الصلاحية قال لدينا في المعمل ولله الحمد نسبة بسيطة جدًا من السلع التالفة تكاد تكون لا تذكر والسبب ان لدينا موظفا مختصا لمتابعة الطلبات التي لدى المحلات ، كمثال : في حال ان المنتج تأخر لدى العميل 3 شهور يتم استبداله واعطائه تاريخا جديدا ونأخذ هذا المنتج ونعطيه لمحل يذهب من عنده بشكل أسرع وهكذا.
رأس المال
من جهته أوضح مستشار الأعمال أحمد الدحّان أن مفهوم تجارة الجملة عبارة عن احدى سبل التجارة الهادفة للربح عن طريق إعادة تدوير رأس المال بشراء سلع بكميات كبيرة تختلف عن سعر هذه السلع عند شرائها بشكل مفرد ، أي يتم شراؤها بتكلفة أقل وبعد ذلك يتم بيعها ليس على المستخدم النهائي بل الى منافذ بيع أخرى بغرض التجارة بسعر يقوم التاجر بتحديده.
وقال في عالم المال والاعمال لا يوجد حكم مطلق على تجارة بعينها بأنها مربحة أو غير مربحة إذ أن هذا الأمر عام فلابد من بذل سبب النجاح والربح للوصول للهدف.
فينبغي بداية دراسة وضع السوق وتحديد العرض والطلب ورغبات التجار وجمع قاعدة بيانات صحيحة من خلالها يستطيع التاجر الانطلاق الى دراسة السوق الخارجي والتفاوض مع الموردين ، وكثير ممن سمع أن الاستيراد بسعر قليل من الصين يضمن له الربح والنجاح دون أن يدرس السوق المستهدف وبالتالي لم يستطع أن يصرف قطعة من بضاعته ، ولكن في المجمل اذا أخذنا ما سبق في عين الاعتبار فتجارة الجملة تعتبر مربحة ولكن بمخاطر عالية .
دراسة السوق
وذكر لتجنب الخسائر في تجارة الجملة لابد أن الادراك أنه يجب دراسة السوق ومخالطة أصحاب الخبرة فالدراسة لوحدها لا تكفي إذ أن هناك جوانب وتفاصيل كثيرة يعرفها أصحاب الخبرة بالممارسة والتجربة ، التوقع الدائم للعقبات أو المشكلات التي يمكن أن تحدث واخذها بعين الاعتبار مسبقاً، الحرص على توفير الاحتياجات ومحاولة التغلب على مشكلة تقليل الزمن بين مواعيد استلام الطلبات من المصانع إلى المورد ،تقديم أفضل خدمة للعملاء وضمان العناية والجودة لكافة العملاء ، وللحفاظ على السمعة والعملاء لابد تسليم السلع في الموعد المحدد ، يجب أن يكون لدى التاجر خطة واضحة وهدف يصل إليه في نهاية كل فترة، وعلى التاجر بناء قاعة عملاء جيدة يضمن فيها دوران المخزون.
وأضاف يمكن تصنيف التجارة بالجملة بعدة تصنيفات منها : حسب نوع البضاعة فتجارة البضائع العامة تتميز بمزيج سلعي واسع ولمختلف المنتجات والتي يلاحظ أنها لا تقع ضمن تصنيف واحد أو مجموعة سلعية واحدة، وتتعامل هذه المتاجر كذلك مع العديد من تجار التجزئة الذين يتعاملون عادة في نفس أنواع البضاعة والسلع، كما تفضل متاجر التجزئة العامة التعامل مع هذا النوع من متاجر الجملة لسهولة الحصول على ما تريد وبأسعار مناسبة وخدمات جيدة.
تجارة جملة لبضائع المجموعة الواحدة :وهي ما يتميز بعض تجارها ببيع سلعة واحدة والتي يمكن أن تخضع للتنويع من حيث الشكل أو الحجم أو المضمون أو المنشأ مثل تجارة الأرز والزيوت العطرية والعود والاخشاب، إن هذا النوع له مزايا لأن التخصص يكسبه خبرة تجنبه الكثير من المخاطر التسويقية كما يمكنه تقديم كل المعلومات الضرورية عن سوق السلعة للمنتج والمستهلك.
ومن حيث المنطقة الجغرافية يمكن تقسيمها الى تجارة جملة محلية وتقتصر على منطقة جغرافية معينة كأن تكون تغطية لمدينة واحدة ويمتاز هذا النوع من التجار بسرعة في الاتصال وتجهيز تجار التجزئة في المنطقة التي يتعامل فيها مما يؤدي إلى سرعة دوران السلع التي يتعامل فيها وهذا ما يقلل من الحاجة إلى مخازن.
تجارة جملة دولية: ويمتد ليشمل كافة المناطق الجغرافية أي لا يقتصر نشاطه على مدينة واحدة، بل يمتد إلى كافة المدن الأخرى، لذا فإن تكاليف المتاجرة تكون مرتفعة بسبب ارتفاع تكاليف النقل ومندوبي البيع والوكلاء.
وأشار إلى أن التلف في السلع ينقسم الى قسمين قسم يقصد به تلف لعدم القدرة على استخدامه لكون صلاحية استخدامه انتهت او تم حفظه بطريقة خاطئة مما أدى الى تلفه وهذا غالبا ينطبق على سلع المواد الغذائية اذ ينبغي العمل على تصريف المنتجات سريعا تفاديا للتعرض لمثل هذا التلف
وقسم آخر يندرج تحت مسمى التلف وهو ما يتم طلبه بناء على موضة معينة او منتج رائج لدى المجتمع فيصل متأخراً مما يستدعي تخزينه لعدم القدرة على اللحاق بالموسم المحدد او الطلب بكميات كبيرة فوق حاجة العملاء الحقيقيين وهذا النوع يلجأ فيه التجار عادة الى بيعه بمميزات مختلفة منها البيع براس ماله او تصريفه لدول أخرى او المشاركة في المعارض المخفضة وخلافه.
ارتفاع الطلب
وفي السياق نفسه أوضح الاقتصادي بندر الغامدي أن تجارة الجملة لا تعد الاوسع انتشار، بل العكس، هي الاقل انتشار، ولكن من حيث الطلب فالطلب عليها عالٍ، فمثلا للتوضيح كمثال فقط، نجد في السوق ان تاجر الجملة الواحد يخدم عدة تجار تجزئة، لذلك نجد ان التجزئة هي الاكثر و والاوسع انتشارا، ولكن نجد بالمقابل ان تجار التجزئة العشرة يطلبون من تاجر جملة واحد، وبذلك يصبح الطلب عليه عالياً.
وقال تتطور تجارة الجملة بتطور الطلب والاستهلاك بشكل عام، وهي -على المدى البعيد- آخذة في الزيادة والنمو، مما يعني تطور قطاع الجملة مستقبلاً.
وأضاف لعل من اهم النصائح للمقبلين على تجارة الجملة ان يعوا ان السوق في أغلبه يعتمد على البيع الاجل، لذلك ينصح لهم الاخذ في الاعتبار عاملين مهمين، وهي الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني للمشتري، وكذلك فإن غالبية الانشطة الخاصة بقطاعات الجملة تعتمد على سرعة دوران المخزون، حيث ان هوامش الربحية فيها تعد بسيطة، وسرعة دوران المخزون تزيد من هذه الهوامش.
الحفاظ على حقوق المستهلك
تؤكد وزارة التجارة على حفظ حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها لحفظ حقوق المستهلكين.
وتقوم الفرق الرقابية للوزارة بجولات رقابية على المنشآت التجارية والمستودعات، وأسواق الجملة، ومنافذ البيع بكافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.
وفي حال وجود مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام مكافحة التستر، يتم ضبط المخالفات واستدعاء أصحاب المنشآت المخالفة للوزارة والاستماع لأقوالهم، ومن ثم إحالتهم للنيابة العامة التي تتولى التحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم للمحاكم المختصة التي تقوم بإصدار الأحكام القضائية بحقهم.
وتصل عقوبات المخالفين إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
