تقبل النساء على شراء المنتجات والتسوق بشكل كبير أكثر من الرجال، مما جعلها فريسة سهلة للإعلانات الدعائية أو التخفيضات الصورية، للفت انتباهها وشدها إلى التسوق، سواء كانت منتجات تشترى من الأسواق مباشرة أو بطرق الشراء الالكترونية أو الخدمات، وقد شمل ذلك محلات التنظيم الغذائي (الدايت) أو الترفيهية (الكافيهات) أو الرياضية (النوادي النسائية الرياضية) والرياضات المستحدثة النسائية التي تهتم وتسوق للنساء خاصة.
وقد لاحظنا منذ قديم الزمان وإلى الان استغلال بعض التجار لرغبة النساء في الشراء بزيادة أسعار المنتجات النسائية بالذات، رغم تساوي التكلفة المفترضة بين الطرفين رجالا ونساء وكأن المرأة تعاقب وتستغل فقط كونها امرأة!!
ان واقع الحال يوضح أن المنتج والخدمة المخصصة للرجال يقل سعرها تقريبا نصف سعر المنتجات والخدمات المخصصة للنساء وحتى ان كان تحتوي نفس التركيب أو الخدمة، ان مجرد وضع اللون الوردي على المنتج أو عبارة منتج نسائي أو وضعه في المكان المخصص للنساء يرفع سعره لما يقارب 40 % إلى 60 %! ومن ذلك منتجات الملبوسات بما فيها ملابس الأطفال!
ومن ذلك النوادي الصحية النسائية فالمقابل المالي للاشتراك الشهري أو السنوي للرجال قليل جداً، مقارنة بالمقابل المالي لاشتراك النساء! ولا نعلم السبب في زيادة الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه؟ بل ان من المستغرب أن نجد أن أسعار الاشتراك في النوادي الرجالية للفئات الممتازة (V I P) يكون مقاربا لسعر الاشتراك العادي للنساء، مع أن المفترض أن سعر الآلات الرياضية النسائية والرجالية على حد سواء؟ بالذات بعد السماح باستخراج التصاريح للنوادي النسائية من وزارة الرياضة مشكورة دعما للصحة والترفيه ورفع مستوى الممارس للرياضة بين مختلف فئات المجتمع.
ان الموضوع يتطلب وقفة حقيقية من قبل الجهات المختصة بإصدار التراخيص والمتابعة للحد من جشع التجار والمرخص لهم ، كما نرجو أن تشمل الاشتراطات الخاصة بإصدار التراخيص وتجديدها للأندية الرياضية الخاصة أو المحلات التجارية أو الكافيهات وغيرها، الالتزام بأسعار موحدة ، يترتب على عدم التقيد بها الاغلاق والغرامات المالية والجزاءات شأنها شأن مخالفة الاشتراطات الصحية أو غيرها من المخالفات.
محامية
NUJOODQASSIM@
