اجتماعية مقالات الكتاب

وزارة الصحة والحد من الأخطاء الطبية

من حق المواطن – أي مواطن – أن يشيد بتميز – المنشأة – أية منشأة خدمية في أدائها والتطلع دوماً إلى تحقيق ما يرفع من شأنها تأدية لرسالتها، وتحقيقاً لتطلعاتها نحو الأفضل نهوضاً وتنمية. وأن يُشجع من كان نشاطها دون المستوى لتحسين وضعها للوصول إلى الأحسن تنميةً وأداءً.

وتعتبر وزارة الصحة – في نظري – من المنشآت الهامة والمتميزة في أدائها والحفاظ على صحة من ينتمي إليها من أفراد وجماعات وحمايتهم من شوائب الأوبئة والأمراض ونشر رسائل السلامة الصحية بين صفوفهم.

فيما مضى كانت هناك أخطاء طبية تواكب المسار الصحي، سواء في القطاع العام أو الخاص منها ما أدى للوفاة، ومنها ما تسببت في الإعاقات المستديمة؟ وما كان يصدر من جزاءات ضد تلك الأخطاء كانت غير فاعلة للحد من ازديادها.

ومن المتابعات الجادة والدراسات الحثيثة لوضع حد لعلاج هذه المشكلة وحرصاً على صحة وحياة المواطن والمقيم فقد أثمرت جهود وزارة الصحة في هذا السبيل.. حيث (شرعت في إجراء تعديلات واسعة على نظام (مزاولة المهنة) تتضمن إلزام الأطباء بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء الطبية، (دون اعتبار لمستوى الدخل أو مدة التوظيف) …الخ ما جاء في المشروع من إجراءات تضبط سلامة المهنة وخلوها من الأخطاء الناتجة إما عن جهل أو إهمال وعدم مبالاة بأصول المهنة.

إن في تحقيق وزارة الصحة لهذا المشروع الخيري وإظهاره إلى حيز التنفيذ سيأتي أكله بإذن الله، وسيحد من الأخطاء الطبية التي عانى منها الصرح الطبي سابقاً ولاحقاً الشيء الكثير وتمر بسلام دون قيود وضوابط وجزاءات صارمة تحد من تكرارها، وتطبق على المتسببين في هذه المهنة الهامة وذات الصلة بصحة المواطن والمقيم.

خاتمة: إنني وغيري من المواطنين من تابع ويتابع حدوث الأخطاء الطبية على امتداد تاريخ المسار الصحي سابقاً ولاحقاً يدرك أهمية تحقيق هذا المشروع لتلافي حدوث ما قد يحدث في هذا الصرح الطبي الهام من أخطاء طبية قد تسيء إلى نهضته وسمعته وتقدمه المضطرد في حماية المواطنين وتمتعهم ببيئة صحية خالية مما قد يتعارض وأصول المهنة.

نبض الختام: إلزام الأطباء بالتأمين ضد الأخطاء المهنية، لفتة إنسانية منصفة وإجراء سليم في محله من وزارة الصحة تضيفه إلى تطلعاتها الفاعلة وأنظمتها الحازمة، حرصاً منها على صحة وحياة المواطنين، حاضراً ومستقبلاً .
وبالله التوفيق.
[email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *