جدة- نجود النهدي
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد ضخ السلع في الأسواق ، لكن تبقى قضية الأسعار حاضرة ما بين عروض لبعض السلع، وارتفاع في غيرها، واختلافات سعرية بين المحلات. واستمرارا لجولات “البلاد” بشأن فروقات الأسعار للسلعة ذات العبوة الواحدة، رصدنا منتج صدور دجاج ساديا في أحد منافذ البيع بسعر ١٩.٦٧ريال ومحلات أخرى بـ ١٦.٩٥ريال، وهو فارق كبير في سعر عبوة بوزن (450 جراما) فقط.
بداية يقول إبراهيم حسن القصادي: ألاحظ أن التفاوت في الأسعار أكثر ما يكون على المنتجات الغذائية من محل لآخر ، وهو استغلال من بعض التجار ، فيما تقدم بعض المراكز التجارية عروض تخفيضات لبيع كميات مضاعفة من سلع معينة بعضها شارفت مدة صلاحيتها على الانتهاء وهنا تجد اختلافا في السعر عن غيرها. من جهتها ترى رهف الزهراني ، ورجاء القرني ، أن اختلاف الأسعار يتأثر أولا بحسابات التاجر لنسبة أرباحه ، وثانياً موقع محلات التسوق ، وكلما كانت الحركة نشطة في المحلات الكبرى ، تكون الأسعار أقل نسبيا بهامش يغطي تكلفة التشغيل ويحقق أرباحا. كما تتفق ثراء الحازمي مع هذا الرأي، وتضيف: احياناً يعود السبب إلى مغالاة التاجر ، وكذلك يؤثر إيجار المحل على سعر المنتج ، ولا ننسى تواريخ الانتهاء عندما تكون قريبة يتم تخفيض السعر ببعض المحلات لتصريف السلعة قبل تلفها.
بين البائع والمستهلك
لكن ماذا عن الرأي الاقتصادي في سياسة التسعير واختلافها بين منافذ التسوق؟
يوضح أ.د. حبيب الله محمد التركستاني “أستاذ إدارة الاعمال والتسويق ، أن التفاوت في الأسعار له العديد من العوامل والدوافع والأسباب ، ومنها الوضع الخاص بالأسواق وحركة البيع وسلوك المستهلكين، وأما الدوافع فهي كثيرة ومتعددة ومنها الدوافع النفسية والسلوكية للمتجر والقائمين عليه.
وبالنسبة للأسباب فهي متعددة، منها على سبيل المثال التكلفة الاقتصادية ، فبعض المحلات ليس لديها خطة بيعية فنجدها تسعر المنتجات بطريقة عشوائية دون وجود مبرر لذلك ، وهذا سببه عدم اتباع الطريقة العلمية الصحيحة في التسعير. السبب الآخر هو زيادة المصاريف التي تدفعها مثل الإيجارات والمصاريف الإدارية والصيانة وهذه المصاريف يتحملها المستهلك بكل اسف من خلال السعر النهائي للسلعة. والنقطة الأخيرة هي المنافسة التي عادة ما تكون لصالح المستهلك بكسر حدة الغلاء ، شرط أن تكون شريفة وعادلة، وغير ذلك تتسبب في إخراج الآخرين ، خاصة الأضعف ، من السوق بطريقة غير صحيحة ، مما يضر بأوضاع السوق ، فخروج منافسين قد يؤدي إلى الاحتكار والتحكم في عملية الأسعار، وهو ما تراقبه وزارة التجارة وتواجهه الأجهزة المعنية بالعقوبات وفق التقديرات المنصوص عليها.
