حصاد الأسبوع متابعات

العراق يلفظ الصراعات و”السلاح المنفلت”

بغداد – البلاد

لفظ العراق الصراعات، السلاح المنفلت الذي تستخدمه مليشيات إيران الإرهابية لزعزعة استقرار البلاد، رافعا شعار الحوار مع مختلف الدول ليكون الطريق لحل جميع الأزمات السياسية، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكداً أن الشعب العراقي يستحق العيش في السلم والأمن والازدهار. وقال الكاظمي في تغريدة له على “تويتر” أمس (الخميس)، إن نتائج الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمريكي – العراقي تمثل بوابةً لاستعادة الوضع الطبيعي في العراق، مؤكدا أن الحوار هو الطريق السليم لحل الأزمات. وأضاف “لا للصراعات والحروب والسلاح المنفلت والمغامرات”.

وخلال الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الأمريكي – العراقي، التي انطلقت الأربعاء الماضي افتراضياً، وافقت واشنطن على سحب قواتها القتالية المتبقية في العراق، مجددة في بيان مشترك، تأكيدها على احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه، كما أكد الطرفان على أهمية شراكتهما الاقتصادية المتينة، وجددا نيتهما على مواصلة التنسيق والتعاون الأمني. وبحث الطرفان أفضل السبل لفرض الحكومة العراقية أدوات تحمي المتظاهرين. وفي السياق ذاته، أكد مسؤولان عراقيان أن رئيس الوزراء العراقي طالب قادة إيران كبح جماح الميليشيات المدعومة منها، ومؤكداً برسالة شديدة اللهجة لطهران عزمه على مواجهة الفصائل، وهدد في رسالته بالكشف عمن يدعم هذه الجماعات في العراق. وكانت الرسالة شديدة اللهجة مع إيران سببا في زيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى العراق، خصوصاً وأن الكاظمي بدأ في فعلياً في ردع المليشيات الإيرانية المهددة للأمن والمزعزعة للاستقرار باستمرار قصفها الصاروخي لمواقع مهمة في العاصمة بغداد سواء أن مقرات أمريكية أو للتحالف الدولي.

إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية الأميركية جوي هود، إن الميليشيات الإيرانية في العراق خارج السيطرة، مشيراً إلى أن حكومة الكاظمي ترغب بالسيطرة على كافة القوات الأمنية في البلاد، مشيراً إلى أن القوات العراقية تفعل ما بوسعها لحماية السفارة الأمريكية والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق. وعلى مدى السنوات الماضية لم تكف المليشيات المدعومة من إيران عن أعمالها العدائية لتنفيذ سياسة الملالي في العراق، غير أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عمل بحزم لردع هذه المليشيات ونزع سلاحها العشوائي وحصره بيد الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *