جدة- نجود النهدي
تواصل “البلاد” جولاتها الميدانية لرصد فروقات أسعار العديد من السلع ذات المنتج والعبوة والاسم الواحد، واستطلاع آراء المستهلكين وخبراء الاقتصاد لتفسير هذا التفاوت، ومدى مقبوليته في حركة أسعار السوق. وفي هذه الجولة، رصدنا فروقات سعر الـ ” كورن فلكس” من منفذ تسويقي إلى آخر ، وقد تراوح سعره بين 21 ريالا في منفذ تسويقي، و ٢٢.٤٩ريال في آخر .. وهذه حصيلة الآراء:
بداية مع ” نادية محمد” التي ترى أن العديد من منافذ البيع تتحرك في هامش أسعار حسب موقعها الجغرافي في الأحياء السكنية، وعملائها الذين اعتادوا على التسوق منها ، لكن المستهلك في النهاية هو من يدفع فارق السعر خاصة وأن بعضهم لايدقق في ذلك، أو لايهتم بالفروقات بجانب شرائه لسلع مخفضة، والبعض الآخر يتوجه لحل آخر أقل سعرا. ومن وجهة نظر رغد الجهني، فإن اختلاف الأسعار بين السلع واضح جدًا لكن سببه غير واضح ويحتاج لمزيد من الرقابة، وعموما هناك استغلال من بعض المحلات برفع أسعار بعض السلع.
اتفق معها أسرار السلمي، التي ذكرت أن السبب يعود إلى اعتياد كثير من المحلات على زيادة السعر، وإن بدت قليلة.
أسباب عديدة
سألنا الدكتورة عبلة عبد الحميد بخاري، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة فقالت: من المعروف أن الأسعار تتغير غالبًا عبر الزمن، وغالباً ما تأخذ الاتجاه التصاعدي مع مرور الوقت. أما الاختلاف بين أسعار السلعة الواحدة في وقت معين، فإنه أمر يثير التساؤل. وتضيف: إن قانون “السعر الموحد” لا ينطبق في الحياة العملية، فغالبًا ما يتم بيع السلع المتجانسة بأسعار مختلفة على نطاق واسع من قبل الشركات المنافسة، حتى في البيئات التي تبدو مواتية بشكل خاص للمنافسة الاقتصادية ، وتُلاحظ هذه الظاهرة بوضوح على مستوى البقالات ، كأحد أبرز الأمثلة ، حيث يوجد عدم تيقن حول الأسعار التي تباع بها السلع ، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل:
– تتحدد الأسعار التي يبيع بها كل منتج أو صاحب متجر بناء على العرض والطب، أي بناء على الكميات التي يبيعها من السلعة وحجم الطب على هذه السلعة، فعندما يعرض التاجر بضاعته يمكنه أن يغير في السعر وفقاً للطلب. عندما يزيد الطلب على المنتجات ترتفع أسعارها، في حين تنخفض أسعارها عندما يقل الطلب عليها. – اختلاف الأسعار يمكن أن يتضح في الأسواق ذات المعلومات غير الكاملة، فنظرًا لأن المستهلكين قد يتكبدون تكاليف البحث للحصول على معلومات الأسعار، يلجأ الكثير منهم إلى عمليات الشراء بشكل عشوائي، الأمر الذي يتيح للبائعين فرض أسعار مختلفة للسلعة الواحدة.
صنّاع الأسعار
وتواصل الدكتورة عبلة شرحها لأسباب فروقات الأسعار، بأن التجار الذين يتمتعون بقوة سوقية هم “صناع الأسعار”، حيث يمكنهم رفع السعر وتغيير الكميات التي يبيعونها دون الإضرار بالأرباح، على خلاف التجار من ذوي القوة السوقية المحدودة فهم “متلقو الأسعار”. وعليه فإن التاجر الذي يتمتع بميزة الانتشار الأوسع والتنافسية الأعلى هو في الغالب الأقدر على البيع بأسعار أقل. وهناك أيضاً الاتفاقيات التي تعقدها المتاجر مع الموردين، بناء على الكميات، فكلما كانت الكميات المشتراه أكبر كلما منح تاجر التجزئة بضائعه بأسعار أقل، الأمر الذي يمكنه من البيع في الأسواق بأسعار منافسة.
كذلك زيادة المنافسة عبر المتاجر،حيث يختار المستهلك المتجر الأنسب سعراً في حالة ما كانت هذه المراكز متقاربة، مما يجعل التاجر يلتزم نسبياً بسعر يقارب منافسيه. أما في حالات التباعد المكاني بينها فمن السهل أن يكون هناك اختلاف في الأسعار. أخيرا، فإن تكلفة الإنتاج، التي تختلف من منتج لآخر، لها تأثيرها القوي على اختلاف السعر الذي يبيع به المنتج أو المتجر، فما يتحمله من تكاليف ينعكس مباشرة على السعر لتغطية تكاليفهم، بينما يلجأ آخرون إلى الإبقاء على أسعار منخفضة لسلع معينة، إذا ما كان جذب المستهلك إلى متاجرهم سيعوضهم من خلال شرائه لكميات من السلع الأخرى.
