وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، حقبة جديدة في نهضة وتطوير الشركات المحلية، بتعزيز دورها في بناء اقتصاد البلاد، من خلال شراكة حقيقية وقوية وفعالة ومثمرة مع القطاع الحكومي.
ولعل برنامج شريك الذي أطلقه سمو ولي العهد يعكس حرص الدولة على أن تواصل الشركات الوطنية دورها المنشود في تحقيق الطموحات الوطنية، وفق استراتيجية رؤية 2030، التي لم تغفل الشراكة بين القطاعين، بل كرست وجودها منذ البداية بالتأكيد على أن القطاع الخاص يجب أن ترتفع مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 65 % بنهاية 2030.
ولعل المرحلة الجديدة التي تم الاعلان عنها لا تعكس تنوع الاقتصاد السعودي فحسب، بل تؤكد الحرص على توفير آلاف الوظائف للكوادر الوطنية، من خلال ما سيجنيه القطاع الخاص من مكاسب تريلونية تحفزه على التطور وتقفز به إلى مصاف الشركات الكبرى التي تنهض بالمنافسة العالمية مستندة على أرضية صلبة في الدعم والاهتمام.
وعكست الأرقام التي أعلنها ولي العهد تباشير مزدهرة للشركات المحلية، لتترجم الاستثمار طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها.
