تونس – البلاد
أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في ختام أعماله بالعاصمة تونس أمس (الخميس)، إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.
وأشاد المجلس في ختام دورته الـ38، بالمبادرة القيمة التي تقدمت بها المملكة لحل الأزمة في الجمهورية اليمنية، وحث جميع الأطراف على القبول بها؛ لكونها مخرجا مناسبا من الأزمة، يحقق مصالح الشعب اليمني كافة وينسجم مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما تضمن الإعلان إدانة وشجب الأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة وتهديدها للمدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية ومحاولات استهداف المنشآت النفطية، التي لا تستهدف المملكة ومقدراتها، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي.
وعبر المجلس عن تضامنه التام مع المملكة، ووقوفه الكامل إلى جانبها في مواجهة هذه الممارسات والاعتداءات الإرهابية، وتأييده المطلق للإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها، مبديا تأييده التام لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل إعادة الحكومة اليمنية، ومواجهة انقلاب ميليشيات الحوثيين الإرهابية، كما أعرب عن شجبه واستنكاره الشديد للاستفزازات الإيرانية المتكررة في المياه الإقليمية للدول العربية وإدانته الحازمة لممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها. وجدد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية وبجميع أشكال دعم الإرهاب وتمويله والترويج له، وأكد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانيات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
واعتمد المجلس، التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، معربًا عن تقديره للدعم البناء الذي تلقاه الجامعة من حكومة المملكة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وعرفانه بالجميل لوزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة، وللجهود التي يبذلها سموه الكريم في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي. وفي إطار التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية النظيرة في جامعة الدول العربية، وافق المجلس على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة الإستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي في ضوء مرئيات الدول الأعضاء. وكلف المجلس الأمانة العامة بالقيام بالتنسيق اللازم مع إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ من أجل إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وأصدر المجلس، إعلانا تضمن ارتياحه العميق لنتائج قمة العلا التي تؤسس لعهد جديد من علاقات الأخوة والتعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي كافة، وتثمينه عالياً لحكمة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وسائر قادة مجلس التعاون والدول العربية وحسهم بالمسؤولية وحرصهم على لمِّ الشمل العربي، وتقديره البالغ للجهود التي بذلتها دولة الكويت في هذا المجال، معربا عن تقديره البالغ لأداء أجهزة الأمن والحماية المدنية /الدفاع المدني في الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وإكباره للتضحيات الجسام التي تبذلها في هذا المجال.
وكانت الدورة قد انعقدت عبر التواصل المرئي أمس، وتولى وزير الداخلية افتتاح أعمالها، ملقيا كلمة قيمة في مستهلها، فيما شهدت الدورة مشاركة واسعة من قبل وزراء الداخلية العرب، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، إضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وناقش المجلس عددا من القضايا والموضوعات المهمة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس مشروع خطة أمنية عربية عاشرة ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021، 2023م.
