جدة- ياسر بن يوسف
تطلق الأكاديمية المالية غدا الثلاثاء أعمال منتدى النمو الاقتصادي عبر منصة الاتصال المرئي لمناقشة تطور قطاع التأمين في المملكة، وذلك بحضور تنفيذيين ومتخصصين في قطاع التأمين، وسيتحدث خلال المنتدى قياديون في القطاع الحكومي على الدور المحوري الذي يقوده البنك المركزي السعودي في القطاع لتحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين ودور البيانات في القطاع، إضافة إلى مناقشة جائحة كورونا وآثارها على شركات التأمين، وتحديات قطاع التأمين بصفة عامة والتأمين الصحي بصفة خاصة.
وسيشارك في المنتدى مدير عام الرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي عبدالله بن أحمد التويجري، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي، فيما سيدير الحوار المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين رئيس لجنة الإعلام والتوعية التأمينية عادل بن عبدالعزيز العيسى.وأوضح مدير عام الأكاديمية المالية مانع آل خمسان أن تنظيم المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على تطور قطاع التأمين في المملكة للشركات والمؤسسات والأفراد ويستهدف المهتمين في قطاع التأمين بصفة عامة والتأمين الصحي بصفة خاصة.
ضوابط جديدة للتأمين
من جهة ثانية كشف عبد العزيز العنزي رئيس لجنة تأمين المركبات بشركات التأمين في المملكة لـ”البلاد” عن ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد واليه العمل به ، موضحا أنه يتضمن تغطية تامينية شاملة للسيارة المؤجرة تمويليا للافراد والتي تشمل المسؤولية تجاه الغير، والخسارة أو الضرر للسيارة من مخاطر الحوادث والسرقة والحريق، حسب الشروط والاستثناءات الخاصة الموضحة في وثيقة التأمين.
وقال إن من اهم الضوابط ، تحديد حقوق والتزامات كلا الطرفين “المؤجر والمستأجر” وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة خلال سنوات الفترة التعاقدية وكذلك الاتفاق بين طرفي العقد على نسب التناقص بالقيمة التامينية و طريقة الاصلاح (وكالة أو ورش الإصلاح المعتمدة) خلال تلك الفترة. بالاضافة الى ان اختيار المنافع الاضافية وقيمة التحمل تكون عن طريق المستاجر كما أكدت الضوابط الجديدة على أن يكون المستأجر هو المستخدم الفعلي للمركبة، على ان يتم تامين المركبة من قبل المؤجر طوال مدة عقد التأجير التمويلي.
وأضاف أن الوثيقة الحالية وبضوابطها الجديدة مرتبطة بعوامل التسعير للافراد وبالتالي فان تسعير وثيقة التأمين سوف يتاثر بسلوك قيادة المستأجر ومستوى استحقاق خصومات اضافية مثل خصم يرتبط بعدم وجود مطالبات ، يصل الى 60% عند خلو سجله من الحوادث المرورية ، وبالتالي مزيد من الشفافية والعدالة.
