البلاد – مها العواودة
أكد مسؤولون ومتخصصون أن نظام التخصيص الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، حفظه الله ، سيسهم كثيرا في رفع كفاءة أداء الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات في العديد من القطاعات الحيوية ، بإشراك القطاع الخاص ومنشآته المؤهلة في تملك وإدارة وتطوير صروح انتاجية وخدمية مهمة، مما يزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات ودعم التنمية الاقتصادية.
وقال الدكتور فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى ، في تصريح لـ “البلاد” إن نظام التخصيص يشكل نقلة نوعية وخطوة كبيرة في تفعيل أهداف رؤية المملكة ، حيث يسهم في توفير خدمات متميزة للمواطن من قبل كيانات اقتصادية متخصصة تتكئ على خبرات واسعة في مجالاتها متجاوزة الإجراءات الروتينية.
وأضاف: الى جانب المكتسبات الواسعة للمواطن من استراتيجية ومراحل التخصيص وفق النظام المطور، فان الوطن هو المستفيد الاول عبر توفير سوق تنافسي يتسابق فيه القطاع الخاص مما ينعكس ايجابيا على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني. كما يتضمن نظام التخصيص إطارا قانونيا متكاملا ، بما في ذلك الضوابط والحوكمة الإجرائية والمؤسسية وفق افضل الأنظمة والتجارب العالمية ، مشيرا إلى أن القطاعات الحيوية المستهدفة لاستثمارات التخصيص تصل إلى 16 قطاعا في مقدمتها النقل والصحة ومؤسسات تعليمية والطاقة والتعدين وغيرها، مواكبة لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ركائز استراتيجية
من جانبها أوضحت أ.د. سامية عبدالله بخاري عضو مجلس الشورى – نائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية لـ “البلاد” أن موافقة مجلس الوزراء على اعتماد نظام التخصيص ، وهو من الأنظمة الهامة الداعمة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحديداً لمحور اقتصاد مزدهر ، يعد من الركائز الرئيسية لتحقيق اقتصاد مزدهر توفير بيئة تطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لجميع السعوديين بالاستفادة من الموقع الفريد للمملكة وإمكاناتها، واستقطاب أفضل المواهب، وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية وأشارت إلى أن في نظام التخصيص سيتم طرح العديد من المبادرات لتخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وسيتم توفير الكثير من الوظائف للمواطنين.
وأضافت: يهدف النظام إلى خلق بيئة تسمح برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، كما يهدف إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة العمليات المرتبطة بالعقود ذات الصلة بالمشاريع التي لها صلة بالتخصيص، وكذلك رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وكفاءة الأصول، وإذا ما نظرنا إلى التحديات التي واجهها مشروع التخصيص في الأعوام السابقة فـقد كان من أهمها ضعف الأطر التشريعية المنظمة لذلك فإن هذا التحدي سيزول مع اعتماد هذا النظام لأن النظام يحتوي على ركائز استراتيجية ثلاث: أرساء الأسس القانونية والتنظيمية وذلك من خلال تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص بهدف تمكين تنفيذ مشاريع التخصيص، ومعالجة العوائق والفجوات التشريعية الموجودة في الأنظمة والتنظيمات واللوائح السارية التي تتقاطع مع برنامج التخصيص يقدّم النظام ضوابط أساسية تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشاريع التخصيص، تتمثل في التأكيد على إنفاذ عقود التخصيص، ومعالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد، والتعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشاريع التخصيص في المملكة ، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الاخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص”.
سرعة إنجاز المشاريع
وفيما يتعلق برفع حجم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطن وهو من الأولويات التي حرص عليها النظام ، أكدت البروفيسورة سامية أن النظام سيؤدي إلى سرعة إنجاز المشاريع وسيصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٦٦٥ وتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٣٨ هـ والذي اعتمـد قواعد عمل اللجان الإشرافـية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص أكدت أن المركز الوطني للتخصيص سيقوم بتشكيل اللجان الإشرافية للاشراف والمتابعة والمراقبة على سير عملية التخصيص، بما يضمن حسن الإنتاج، وفق القواعد التي أقرها مجلس الوزراء وحيث أن دور الحكومة سيرتكز على الدور التشريعي والتنظيمي بالاضافة إلى دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن هذا يعد من أهم ضمانات نجاح النظام.
وتابعت: لابد من الإشارة إلى أن من صلاحيات ومهام المركز الوطني للتخصيص وفقا للنظام، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الاحتكار في مشاريع التخصيص ، واصدار المعايير والأحكام اللازمة لمراقبة تنفيذ العقود، وتنظيم الالتزامات التعاقدية المستمرة بين أطراف العقد تشكل – بموجب هذا النظام – لجنة مستقلة تسمى “لجنة النظر في اعتراضات التخصيص، وتختص بالفصل في الشكاوى أو الاعتراضات التي تقع في نطاقها”، مؤكدةً أن من مكاسب هذا النظام للوطن والمواطن التأكيد على نقل المعرفة والخبرة إلى الكيان الحكومي ذي الصلة بالمشروع وتدريب وتأهيل موظفي ذلك الكيان الحكومي وفقاً للاتفاق المبرم في هذا الصدد.
المزايا وتحديات الجودة
من جانبه يتفق عضو مجلس الشورى الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين بشأن أهمية نظام التخصيص في تنفيذ المراحل والعمليات المتعلقة بذلك ، وتمكين الإشراف عليها ومتابعتها، بما يضمن شفافية وعدالة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
وقال لـ “البلاد” إن هناك ايجابيات كثيرة من تنفيذ الخصخصة، أهمها: رفع كفاءة وجودة الخدمات وشموليتها وضمان تحقيق التوازن الأمثل بين الطلب على الخدمات بانواعها وتوفرها للجميع دون قصور ، اضافة الى رفع مساهمة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، وتوزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، وخفض اعباء الميزانية الحكومية وتوفير ايرادات لخزينة الدولة، وتحفيز الابتكار والابداع وتنويع مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ومن ثم زيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف: إن مزايا التخصيص للاقتصاد الوطني يقابلها بعض التحديات الواجب مراعاتها، ومنها استمرارية جودة الخدمات في اهم قطاعين وهما الصحة والتعليم وضمان توفرهما وشمولية خدماتهما، والعمل على تسريع عمليات التأمين الطبي لمن لا يمتلكه من عامة المواطنين ، ومحصلة هذه الجوانب المنافسة العادلة والرقابة الحكومية الصارمة.
وثيقة برنامج التخصيص
مفهوم التخصيص، وفق وثيقة البرنامج ، يعني نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص، ومن ذلك:
– بيع الأصول بشكل كامل أو جزئي
– عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تأخذ أشكالا متعددة، مثل: إسناد مهام إدارة وتشغيل أصل مملوك للحكومة إلى جهة القطاع الخاص أو عقود الامتياز.
وتتم برامج التخصيص من المركز الوطني للتخصيص، وله هيكل حوكمة متين تم تطويره بعد دراسة كثير من النماذج الدولية ، تتوافق مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس اللجان الإشرافية للتخصيص لكل قطاع.
