عام مضى منذ تفشي جائحة كورونا وما فرضته من تحديات هي الأخطر على البشرية والاقتصاد العالمي . ورغم التداعيات الكبيرة ، لاتزال المملكة استثناء رائدا بنجاحها غير العادي في إدارتها للأزمة وقوة اقتصادها، وقدمت بحكمة قيادتها، أنموذجا للإرادة والمسؤولية الحصيفة وبعمق إنساني ناصع ، مرتكزة على اقتصاد قوي هو ثمرة السياسة الرشيدة التي أكد عليها الملك المفدى وولي عهده الأمين ، حفظهما الله ، باتخاذ كل ما من شأنه دعم المواطنين والقطاعات المتأثرة، والعزم على تعزيز مستويات النمو والازدهار من خلال التمكين والاستثمار في قطاعات جديدة.
هذه النجاحات صاحبتها مرحلة نوعية من توسيع آلية (العمل عن بعد) مع استقرار عالي المستوى في الأمن الغذائي بأنحاء المملكة من حيث الوفرة والتنوع وفق منظومة محكمة ، أشار إليها وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بأن المملكة استطاعت أن تضمن انسيابية السلع والخدمات والأدوية وممرات الشحن البحري خلال أزمة كورونا، وكذلك نجاحها المتميز في تأمين سلاسل الإمداد الغذائي، عبر منظومة تكاملية شاملة وحقق قطاع الزراعة معدلات إنتاج ونمو عالية، رغم حجم تداعيات الجائحة كورونا ، ووفق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، قدمت المملكة نموذجاً رائعاً في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستهلاك المسؤول من منافذ البيع، وهذا نتاج عمل مؤسسي بدأته وزارة البيئة والمياه والزراعة منذ أكثر من 4 سنوات، وجنت ثماره خلال الأزمة ، واستمرار العمل في المشروعات الكبرى بما يعكس متانة الاقتصاد السعودي بكافة قطاعاته ، مقارنة بأكبر عشرة اقتصادات في العالم خلال ذروة آثار الجائحة ، وجاء التصنيف القوي حينذاك من وكالة “ستاندرد آند بورز” عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مؤكدة أن وضع صافي الأصول والأرصدة الخارجية قوي.
التحفيز والعمل عن بعد
يؤكد المتحدث الاعلامي بامانة محافظة جدة محمد البقمي ، أن حزم التحفيز كان لها ، الأثر البالغ والعاجل في دعم القطاع الخاص من خلال المبادرات أكثر من 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها المائتي مليار ريال، وما تم تخصيصه للقطاع الصحي بأكثر من 50 مليار، وتمديد العديد من هذه المبادرات، مشيرا إلى صدور موافقة المقام السامي الكريم قبل أيام على عدد من المبادرات التحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة ، وكذلك قرار البنك المركزي بتمديد تأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية ، وتمديد برنامج التمويل المضمون عاما إضافيا حتى 14 مارس 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ، إن العمل المرن او العمل عن بعد الذي نجح خلال أزمة الجائحة ، بات من الخيارات الجديدة التي أصبحت المنشات وقطاعات الاعمال تؤمن بها وتطبقها بشكل كبير، ضمن مستهدفات رؤية 2030 ، واستراتيجية تحقيق الاقتصاد الرقمي وتشجيع الاستثمارات ، وعلى سبيل المثال في القطاع الصناعي لايزال مؤشر الصعود مستمرا ، وطبقا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ، سجل عدد المصانع الجديدة نموا بنسبة 16%، بواقع 115 مصنعا في يناير الماضي 2021، بنمو استثماري بلغ 16.4 % وبقيمة 1.6 مليار مقابل نحو 1.4 مليار ريال في يناير 2020. وعلى أساس سنوي بلغ عدد التراخيص للمصانع الجديدة 903 تراخيص خلال عام 2020، بحجم استثمار وصل إلى 23.5 مليار ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع القائمة حتى نهاية يناير الماضي 9,783 مصنعا، ليصل مجمل استثماراتها إلى 1,114 تريليون ريال.
في السياق قال الاقتصادي سعود بن خالد المرزوقي إن المملكة ورغم تحديات الجائحة العالمية ، تشهد نشاطا استثماريا نوعيا متزايدا ، حيث يقود صندوق الاستثمارات العامة الخارطة الاستثمارية في المملكة باستراتيجية خمسية طموحة لحاضر ومستقبل الوطن وللأجيال القادمة ، لتنويع الاقتصاد الوطني، والمساهمة من خلال شركاته ومشاريعه في تقوية القطاع الخاص.
ومع المزايا الاستثمارية أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في المملكة ، وبحسب وزارة الاستثمار تم إصدار 812 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 2020.
