جدة- ياسر بن يوسف
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، في سجون المناطق كافة، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.
وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بُعد مع كُتّاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مُكلف بالسجن.
وبينت الوزارة أن خدمة المستفيدين من النزلاء كانت تتم سابقاً من خلال حضور كاتب عدل إلى السجن، موضحة أنه بعد تفعيل الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، ستتم خدمتهم طوال أيام العمل الرسمية إلكترونياً من خلال الاتصال المرئي.
ووفق مصدر مسؤول في وزارة العدل، فإن آلية اصدار الوكالات في السجون سيكون عملها وقت العمل الرسمي صباحا، حيث سيتم تواصل النزيل عبر الاتصال المرئي عن بعد مع كتاب العدل، المكلفين بمركز عمليات التوثيق، ليتم اصدار الوكالات آليا، مشيرا إلى أن الأمر يختص بإصدار كافة أنواع الوكالات، ودون تقييد لعدد محدود في اليوم. وأشارت الوزارة إلى أن تفعيل الخدمة الجديدة في السجون، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها ويسهل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقية بشكل إلكتروني وبكل يسر وسهولة وسرعة.
وأكدت وزارة العدل أنه سيتم الاتفاق على جميع الجوانب التنظيمية والتقنية بهذا الخصوص مع المديرية العامة للسجون، لتعميم الخدمة على باقي السجون في المملكة.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتوثيقية، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
يشار إلى أن معالي وزير العدل قد أعلن مؤخرًا عن إطلاق منصة “توثيق” والتي علمت “البلاد” أنها ستكون منصة مستقلة في جميع الأعمال المرتبطة بالتوثيق.
(تراحم مكة) لـ” البلاد”:
مبادرة فعالة لخدمة السجناء
أكد المدير التنفيذي المكلف للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم مكة” زين العابدين المعلمي لـ”البلاد” أن توفير الأجهزة الذاتية لإصدار الوكالات الإلكترونية في سجون المناطق خطوة ممتازة وتعمل على تفعيل وانهاء إجراءات السجناء بشكل سريع وفعال وتخدم كافة الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أنها تدل على النهوض السريع والفعال بخدمة السجناء واسرهم بشكل جيد.
وأشار المعلمي إلى أن الخدمة ستتم عن بعد من خلال الاتصال المرئي مع كُتّاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لوجود كاتب عدل مُكلف بالسجن. وبين أن اللجنة فعلت عددا من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تضمنت تقليص عدد العاملين إلى 30% منذ الأسبوع الأول من فرض حظر التجول، والاكتفاء بمناوبين في قسم الاستقبال فقط، وتفعيل العمل الالكتروني، وذلك باستمرار تكثيف دعم الأسر المستفيدة من اللجنة الكترونيا من خلال برنامج التحول الالكتروني الذي عملت عليه اللجنة مسبقا.
ومن جانبه قال المحامي يوسف بن ضيف الله الزايدي لـ”البلاد” أن هذه الخطوة ممتازة وسوف تساعد على تسريع معاملات السجناء وتسهل عليهم أمور كثيرة ومنها معاملاتهم الشخصية عبر هذه الأجهزة، لافتا إلى أن قرار وزير العدل يعد بادرة كبيرة تقوم بها الوزارة من حيث انهاء المعاملات.
