جدة – البلاد
رفضت المملكة قطعيا المساس بقيادتها عبر تقرير استخباراتي مقدم للكونغرس الأمريكي، مبني على استنتاجات مسيئة، وغير صحيحة، لا مبرر لها غير تسييس قضية قال فيها القضاء كلمته بعدالة واستقلالية تامة لا تشوبها شائبة، وجرمتها السعودية في وقتها، معتبرة أنها جريمة نكراء، شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها، مؤكدة – في حينه – أن مرتكبيها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، رحبت بها أسرة جمال خاشقجي.
وبعد أن جاء القول الفصل من القضاء السعودي المستقل، أراد أعداء المملكة ضرب الشراكة المتينة بين الرياض وواشنطن عبر استنتاجات غير صحيحة، الغرض منها واضح، ومكشوف للطرفين، ولا يمكن أن يؤثر على الشراكة الاستراتيجية المتينة بين البلدين، إذ تعتبر المملكة حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة، فيما يتطلع كل منهما لتعزيز العلاقات لمواجهة التحديات المشتركة لتحقيق مصالح البلدين، وتخليص العالم من الإرهاب.
ولا يعدو التقرير الذي قدمه مدير مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية، للكونغرس، كونه محاولة سياسية للنيل من علاقات البلدين، والتشكيك في قيادة المملكة، غير أن وعي الشعب السعودي، وأولياء الدم، وثقتهم في الأحكام القضائية التي صدرت بحق قتلة خاشقي، تجعلهم يُعرضون عن ما قُدم لملجس الشيوخ الأمريكي، ويُقبلون على المزيد من المساندة للقيادة الرشيدة، لأجل بناء مستقبل مثالي مزدهر للمملكة دون الالتفات لمن يريدون تأخيرها عن تحقيق رؤيتها الطموحة في 2030.
وما يجعل التقرير الأمريكي بلا قيمة لدى السعوديين، هو تأكيد القيادة من قبل بأن جريمة مقتل خاشقجي تمثل عملًا إجراميًا مدانًا، ما يدل على أن المملكة لا تنتظر تبرئة من أحد باعتبار أن الوقائع معروفة، وأجريت على إثرها التحقيقات اللازمة التي أفضت إلى محاكمة عادلة وشفافة بحق الجناة، لردعهم وليكونوا عظة لغيرهم حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم مستقبلًا، خاصة وأن القضاء السعودي لا يستثني أحدًا من تطبيق العدالة، لذلك عبرت أسرة الراحل خاشقجي عن رضاها بما تم من إجراءات قضائية لعلمها التام بأن القضاء مستقل ويتخذ أحكامه بعدالة تامة لردع المجرمين.
وفي تأكيد آخر على عدالة القضاء السعودي ونزاهته، جاءت محاكمات الجناة بحضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة لممثل تركيا، فضلًا عن ممثلي المنظمات الحقوقية وأبناء المجنى عليه، ما عكس شفافية عالية من جانب السلطات القضائية في المملكة.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها تقارير استخباراتية غير موثوقة، ومبنية على استنتاجات خاطئة تسببت في حروب ودمار لبعض الدول، من بينها العراق التي راحت ضحية تقارير حوت معلومات خاطئة، ما عرضها لحرب كارثية دمرت اقتصاداتها ولا تزال تعاني من تبعاتها، وربما دول أخرى عانت من ذات التقارير التي يريد أصحابها تسييس قضايا داخلية اتخذت حيالها الإجراءات المناسبة، خصوصًا وأن الخروقات قد تحدث في أي بلد بالعالم دون علم قياداته، وتواجه بالردع عبر القانون كما في قضية خاشقجي، وقبلها قضية الجنود الأمريكيين الذين عذبوا السجناء العراقيين في سجن أبوغريب دون علم القيادة الأمريكية، واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، ما يدل على أن الخروقات ممكنة في أية دولة، غير أن العبرة بالأحكام الرادعة التي تصدر بحق المجرمين.
