ترجمت الاصلاحات الحقوقية التي تبنتها القيادة الرشيدة في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، أبرز مبادرات رؤية 2030، التي ترتكز على أسس حقوق الإنسان، وتعمل على تفعيل كل ما من شأنه الحفاظ على تلك الحقوق، وصونها وحمايتها.
ولعل الكم الكبير من الاصلاحات التي بلغت 90 قرارا تاريخيا، يشكل البعد الحقيقي في الرغبة الجادة في أن تكون حقوق الإنسان مرعية وفق ما نصت عليه تعاليم ديننا الحنيف، ووفق ما توافق عليه مجتمعنا المسلم، ومواكبة لمسيرة العدالة وسيادة القانون.
ولم تغب المرأة عن المسيرة الحقوقية، فكان لها نصيب كبير من تلك القرارات الشجاعة، فحظيت للمرة الأولى بحقوق غابت عنها، وكانت شريكة للرجل في التنمية مثلما هي شريكته في بناء الأسرة. ولقد عرفت المملكة حقوق الإنسان من جوهر دينها الحنيف، ومن رغبة جادة من قيادتها الرشيدة في اعلاء قيم العدالة والحقوق في كل المحافل، الأمر الذي يجنب الحقوق أي مد أو جزر، ويبعده نهائيا عن أنفاق السياسة ودهاليز الملفات الدولية. لكن المؤسف أن تلجأ بعض المنظمات الدولية إلى تحوير مصطلح حقوق الإنسان لتقحمه في السياسة، لينحني مدا وجزرا، دون مراعاة لأبسط قواعد العدالة وقيم الإنسانية، ومعايير الأنظمة الدولية والسيادة الوطنية واختلاف الثقافات وتنوعها.
وظلت المملكة سندا لكل حقوق إنسان في العالم بدءا من قضية الفلسطينيين وحقهم المشروع في وطن، وحقوق اليمنيين في حياة كريمة، إلى حقوق الأقلية الروهينغيا، وحمايتهم من الانتهاكات والتمييز العرقي.
يكفي القول إن المملكة ماضية بقوة لبلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أما المنظمات الأممية فعليها الالتزام بالحياد والموضوعية إذا ما أرادت الحديث عن حقوق الإنسان.
