جدة – البلاد
كشف المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، عن نية المملكة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتدشين عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة قريبا؛ لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، معربا عن ثقته في جاذبية البيئة الاستثمارية في السعودية في ظل الميزات التنافسية التي توفرها للمستثمرين المحليين والشركات العالمية على حد سواء.
وأكد في تصريح، أن قرار حصر تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات العالمية، التي لها مقرات إقليمية في المملكة سيرتقي بالبيئة الاستثمارية ويسهم في تنمية وتوسيع أعمال الشركات العالمية، كما سيساعد على توطين الخبرات والمعرفة وتنمية المحتوى المحلي.
وأوضح وزير الاستثمار أن المملكة مستمرة في مسيرة الإصلاح والتطوير في جميع المسارات. مشيرا إلى أن إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير منظومة التشريعات مؤخرا. يضاف إلى سلسة الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التي شهدتها المملكة على أرض الواقع خلال السنوات الماضية التي تعزز موقع المملكة كوجهة استثمارية مفضلة عالمية.
وأفاد المهندس خالد الفالح، أن مكانة المملكة الإقليمية والعالمية وعضويتها في مجموعة العشرين وضخامة الاقتصاد السعودي وفرصه الاستثمارية العملاقة والقوة الشرائية التي يتمتع بها، التي تمثل ما بين 40 إلى 80% من إيرادات الشركات الأجنبية من أسواق المنطقة هي من العوامل التي تدعم تواجد المقرات الإقليمية للشركات العالمية وإداراتها التنفيذية بالقرب من شركائهم في المملكة. مشيرا إلى إعلان 24 شركة عالمية نقل مقراتها إلى الرياض أول خطوة في هذا الاتجاه.
وبين وزير الاستثمار أن هذا التوجه سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي؛ ليكون محركاً رئيساً للاقتصاد الوطني. وقال في ختام تصريحه: “إن وزارة الاستثمار بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية ستعمل على تقديم التسهيلات والحوافز التي تدعم أعمال الشركات العالمية والمستثمر المحلي والأجنبي في المملكة بشكل عام.
مركز جذب استثماري
وتعد “رؤية 2030” المحرك الرئيس والدافع إلى تنفيذ البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه السعودية، الذي يهدف بشكل مباشر إلى تجاوز الاعتماد على عائدات بيع النفط فقط، مع تنويع الاستثمارات ورفع الإيرادات بشكل عام.
وخلال سنوات قليلة، تمكنت المملكة من أن تتحول إلى أحد أهم مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بعد سلسلة الإصلاحات الضخمة التي أنجزتها، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو بتهيئة المناخ العام للاستثمار.
وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي في داخل الاقتصاد السعودي 2.03% بنهاية الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 17.84 مليار ريال (4.76 مليار دولار) عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، يعد النمو المسجل للاستثمارات الأجنبية في السعودية خلال 2019 والبالغ 220.11 مليار ريال، للعام الـ 12 على التوالي والأعلى خلال الفترة، وتضاعفت قيمة الاستثمارات الأجنبية في السعودية بأكثر من ثلاث مرات بما نسبته 311 %، وذلك من نهاية 2007 حتى نهاية 2019.
